فيما يبدو أنه تحذير، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.

وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة «إيه إيه سلبي» -AA (مقابل إيه إيه سابقا)، أن «الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرًا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) للإصلاح»، وفق وكالة «فرانس برس».

قانون التقاعد في فرنسا
وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة (49-3) من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة «فيتش» التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن «هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة». وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن «يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعا أو الإطاحة بإصلاحات سابقة».

وردا على إعلان «فيتش»، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير، لوكالة «فرانس برس»، السبت، إن فرنسا ستواصل «تمرير الإصلاحات الهيكلية». وأضاف «أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة (فيتش). نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد»، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد. وقال لومير: «سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد».

و«فيتش» هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.