أعلنت أكبر شركة تطوير عقاري في الصين «كانتري غاردن» اليوم الخميس، عن أول خسائر سنوية تسجلها منذ 15 عامًا، في وقت يواجه هذا القطاع في الصين أزمة خطيرة تهدد مستقبل الشركات الأخرى.

وعرف القطاع العقاري في الصين فورة منذ إدخال الليبرالية إلى السوق في أواخر التسعينات في بلد غالبًا ما يعتبر فيه شراء أملاك شرطًا مسبقًا للزواج واستثمارًا لا بد منه، لكن سعيًا للحد من مديونية القطاع شددت السلطات الصينية اعتبارًا من العام 2020 شروط الحصول على اعتمادات للمطورين العقاريين.

- رئيس الوزراء الصيني: نمو البلاد يشهد زخما قويا

ضعف الإقبال على شراء مساكن
وتفاقمت أزمة القطاع مع المتاعب المالية التي واجهتها «إيفرغراندي»، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، إذ أضعفت الإقبال على شراء مساكن.

ويكافح الكثير من المطورين العقاريين منذ ذلك الحين من أجل البقاء، لا سيما مع تراجع الطلب على العقارات العام الماضي في ظل التباطؤ الاقتصادي والغموض المحيط بالمستقبل في ظل الوضع الصحي في الصين.

وفي هذا السياق، تكبدت «كانتري غاردن» خسائر تقارب ستة مليارات يوان «أكثر من 800 مليون يورو» لمجمل العام 2022، وفق بيان صادر عن بورصة هونغ كونغ حيث يجرى التداول بأسهمها، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذه أول مرة تسجل الشركة خسائر منذ إدراج أسهمها في البورصة عام 2007. وحققت الشركة في 2021 أرباحًا بقيمة 26,7 مليار يوان (3,5 مليارات يورو بسعر الصرف الحالي).

شتاء قاس على الشركة العقارية
وأعلنت الشركة معلقة على المبيعات أن «العام 2022 لم يكن عاما كغيره. واجه القطاع العقاري الصيني بيئة اقتصادية غير مسبوقة يمكن وصفها بأنها شتاء قاس».

وتعاني الشركة التي لطالما عرفت بوضعها المالي المتين، منذ أشهر جراء أزمة القطاع العقاري، حيث سبق أن أعلنت في أغسطس عن تراجع أرباحها نصف السنوية بنسبة 96%.

وأوضح محللون أن «كانتري غاردن» عرضة للمخاطر أكثر من الشركات المنافسة لأن بين زبائنها الرئيسيين عمالا مهاجرين يعد دخلهم أكثر تواضعا.

ويمثل القطاع العقاري مع البناء حوالى ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني ويعتاش منه عدد هائل من العمال ذوي المهارات المحدودة، ما يشكل ضمانة مهمة للاستقرار الاجتماعي.

وسعيا لإنعاش هذا القطاع تعمد السلطات الصينية في الأشهر الأخيرة إلى تليين سياستها، فأعلنت في يناير تليين شروط التمويل لثلاثين مجموعة عقارية تعتبر أوضاعها سليمة من بينها كانتري غاردن، في وقت تسعى كبرى الشركات للاستمرار في ظل تباطؤ السوق بالإجمال.