ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في فبراير خلافا للتوقعات، ليبلغ أكثر من 10%، ويعود ذلك خصوصا إلى الزيادة الجديدة في أسعار المواد الغذائية، وسط أزمة كلفة المعيشة.

وبلغت نسبة التضخم 10.4% على أساس سنوي، مقابل 10.1% في يناير، على ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، فيما كان المحللون توقّعوا أن يبلغ 9.9%، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الاقتصادي في المكتب الوطني للإحصاء غرانت فيتزنر إن «ارتفاع أسعار الكحول في الحانات والمطاعم» أسهم إلى حد كبير في هذا الارتفاع المفاجئ، كما هي حال «المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 45 عاما».

- جيريمي هانت: بريطانيا ستتجنب الركود خلال 2023

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن النقص الأخير في الخضر أسهم في هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية الذي وصل إلى 18% في البلاد، ما أثر خصوصا على البريطانيين الأكثر ضعفا، لكن هذا الارتفاع قابله انخفاض نسبي في أسعار الوقود.

هانت يؤكد ضرورة التمسك بخطة خفض التضخم
وشدد وزير المال البريطاني جيريمي هانت، في بيان عشية قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، على أن «علينا أن نتمسك بخطتنا» لخفض التضخم بحلول نهاية العام.

وقال هانت، الأربعاء: «نحن ندرك مدى صعوبة الأمور بالنسبة إلى العائلات في جميع أنحاء البلاد، بينما نعمل من أجل السيطرة على التضخم، سنساعد العائلات من خلال دعمها في تكاليف المعيشة».

وتتوقع الحكومة تراجع ارتفاع الأسعار إلى معدل سنوي يبلغ 2.9% بحلول نهاية العام. وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.37% إلى 1.2258 للدولار، لكنه استقر نسبيا مقابل اليورو قرابة الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش.