رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد، ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني.

حصل المقترح الأول على 278 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً. وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف والذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمداً بشكل نهائي، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، أمس الأحد لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة «يجب أن تجمع ائتلافاً من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك».

رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً
من جهته صرح وزير الاقتصاد برونو لومير رداً على أسئلة صحيفة «لو باريزيان» «أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة».

وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة مُوجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية تلقّت «فرانس برس» نصها، عن «رغبته في أن يتمكّن النص حول التقاعد من المُضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع».

- معركة سياسية مستمرة بعد تمرير ماكرون قانون إصلاح التقاعد بالقوة
-  10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال

وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.

رشق مكتب سياسي بالحجارة 
وتعرّض مكتب رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل السبت - الأحد في نيس (جنوب) وكتب عليه «المذكرة أو الحجارة»، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.

وأكّد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، «دعمَه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم». وتجمع متظاهرون مجدداً الأحد في عدة مدن فرنسية ولا سيما في باريس حيث وقعت حوادث الخميس والجمعة ومساء السبت، مندّدين بـ«إنكار الديموقراطية».

وعلى الجبهة الاجتماعية، لا تزال عدة قطاعات اقتصادية أساسية تشهد بلبلة ولا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود. وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير في فرنسا تقع في النورماندي (شمال غرب) وقد تتبعها مواقع أخرى.

ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.