قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة يشهدها البلد العربي.

ويجيز القرار لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه»، حالات معينة. وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها «إيداع مبلغ 250 ألف دولار تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد»، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري ودون عائد، وفق وكالة «فرانس برس».

كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء «عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار». ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في «مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد».

- البرلمان المصري يعقب على قانون منح الجنسية للأجانب

أزمة العملة الصعبة في مصر
وأقر مجلس النواب المصري في 2018 قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية. وتأتي القرارات الجديدة في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 26.5% في يناير، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15.6 في مارس 2022.

وفي هذا الصدد أيضا عرضت الحكومة عديد الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ إن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة عديد الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.