نفذ نقابيون، الأحد، بالرباط ومدن مغربية أخرى وقفات احتجاجية ضد الغلاء الذي شهدته مواد استهلاكية في الآونة الأخيرة، رغم منع السلطات الاحتجاج في شكل مسيرات.

وشارك العشرات في الوقفة التي دعت إليها نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (يسار) وسط العاصمة، بينما حالت قوات الأمن دون تحركهم في مسيرة كما كان مقررًا، وقالت المسؤولة في النقابة رجاء كساب إن تحركات النقابة في عدة مدن أخرى جرت على النحو نفسه، وفق «فرانس برس».. 

 حالة الطوارئ الصحية 
واستند قرار المنع الى حالة الطوارئ الصحية التي لا تزال سارية في المغرب، بحسب رسالة من وزارة الداخلية للنقابة.  وفي الرباط رفع المتظاهرون شعارات ضد «ضرب القدرة الشرائية». 

وقال الناشط النقابي رشيد لمهرس «جئنا للاحتجاج إثر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ومختلف أنواع المواد الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات»، وبهدف «تنبيه المسؤولين إلى الوضع الاجتماعي المحتقن».

- الغلاء مستورد أم محلي.. جدل في المغرب حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات
-  منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»

وشهد المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين زيادات في أسعار الخضر والفواكه خصوصًا، أثارت استياء عبرت عنه نقابات وأحزاب المعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية. 

ارتفاع كبير في معدل التضخم
وعانت المملكة العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم (4.9%)، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وركود النمو. فيما تأمل توقعات رسمية تراجعه هذا العام إلى 1.9%. 

عزت الحكومة الزيادات الأخيرة إلى المضاربات في الأسعار. وأعلنت الخميس «حجز ما يفوق 192 طنًا من المواد المدخرة سريًا، كان يعتزم توجيهها للمضاربة». وأكد رئيس الوزراء عزيز أخنوش الخميس «مواصلة تشديد المراقبة»، واعدا بأن تتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

فوارق اجتماعية ومجالية حادة
أثر التضخم خصوصًا على ذوي الدخل المحدود، علمًا بأن المملكة تشهد فوارق اجتماعية ومجالية حادة. وارتفع معدله «بمتوسط 5.8% بالنسبة للأسر الأكثر فقرًا مقابل 4.8% للأكثر يسرًا»، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الماضي، وفق تقرير حديث للبنك الدولي. ولتخفيف آثاره، تخصص الحكومة منذ تسعة أشهر دعمًا لأسعار الوقود لمهنيي النقل، كما تواصل دعم أسعار الغاز والدقيق.

ويرتقب أن يجري التخلي تدريجيا بدءًا من هذا العام عن دعم الأسعار، مقابل الشروع في صرف دعم مالي مباشر يستهدف فقط الأسر ذات الدخل المحدود، وفق ما أعلن وزير الميزانية فوزي لقجع في أكتوبر. كما تراهن المملكة، خصوصًا، على استعادة النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3.1% وفق توقعات رسمية.