تباطأ التضخّم في تركيا في يناير الماضي، للشهر الثالث على التوالي، إلى 57,7%، على أساس سنوي في مقابل 64,3% في ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

ويمكن تفسير هذا التباطؤ من خلال «التأثير الأساسي»، حيث استمرّت الأسعار في الارتفاع شهراً بعد آخر، ولكن بشكل أقل حدّة من العام السابق، وارتفعت أسعار الاستهلاك خلال شهر يناير، بنسبة 6,7%، بحسب وكالة «فرانس برس»..

ووصل التضخّم، الذي يغذيه خصوصا ضعف الليرة التركية، إلى 85,5% على مدى اثني عشر شهراً في أكتوبر، عند مستوى غير مسبوق منذ يونيو 1998، قبل أن يتباطأ في نوفمبر للمرة الأولى منذ 18 شهراً.

100 يوم على الانتخابات الرئاسية
إلا أن خبراء اقتصاديين مستقلّين في مجموعة الأبحاث حول التضخّم (Enag) يشككون بهذه الأرقام الرسمية، ويفيدون أنّ تضخّم أسعار الاستهلاك تباطأ إلى 121,6% على أساس سنوي في يناير، من 137,5% في ديسمبر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء إنّ معدّل الفائدة المستقر منذ نوفمبر، سينخفض من جديد.

ويأتي ذلك قبل 100 يوم على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مايو، فيما يترشّح إردوغان من جديد لهذه الانتخابات.

- عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز 137% ويبلغ 109.54 مليار دولار

وعلى عكس النظريات الاقتصادية التقليدية، يعتقد الرئيس التركي أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم، لكن هذه السياسة النقدية، ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركية ورفع تكلفة المعيشة.

وكان إردوغان، الذي يقول إنّه يفضّل النمو والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية يناير بأنّ «التضخّم سيتباطأ بسرعة» في بلاده، ليصل إلى «30% في الأشهر المقبلة».