رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، معدلات الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، في وقت تسرع هيئات دولية إجراءاتها لخفض التضخم الذي بلغ مستويات قياسية حول العالم.

ويترقب المحللون ركودا أكثر من المتوقع في بريطانيا خلال العام 2023؛ فيما صوت بنك إنجلترا (المصرف المركزي) خلال اجتماع عادي اليوم تأييدا لرفع الفائدة بنصف نقطة عند 4%، في أعلى نسبة منذ أواخر العام 2008، وفق وكالة «فرانس برس».

زيادة مضاعفة عما أعلنه الفدرالي الأميركي
وتوازي الزيادة ضعف تلك التي أعلنها الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء.

وجاءت نتيجة تصويت مجلس السياسات النقدية بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل صوتين معارضين، فيما دعت أقلية إلى إبقاء الفائدة على مستوياتها، بحسب محضر الاجتماع.

وتوقع البنك أن يكون تراجع الاقتصاد البريطاني أخف مقارنة بتوقعاته السابقة، مشيرا إلى أن التضخم قد يكون بلغ الذروة في العديد من الاقتصادات المتطورة.

توقعات بتراجع التضخم
ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة المتحدة، القريب الآن من مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، التراجع تدريجيا في النصف الأول من 2023، مع انخفاض أسعار الطاقة، وفق محضر اجتماع المصرف المركزي.

وتسعى بنوك مركزية لخفض أسعار الطاقة المرتفعة والتي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام.

أزمة معيشية
وقد يعمق إعلان اليوم الخميس أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا لأن المقرضين التجاريين سيرفعون معدلات الفائدة المرتبطة ببطاقات ائتمان ورهون وقروض أخرى. وسيمثل ذلك مزيدا من الضغط على جيوب البريطانيين الذين يقتصدون في الإنفاق على وقع ارتفاع أسعار الاستهلاك والفواتير المنزلية وكلفة المواصلات.

إضرابات لعمال القطاعين العام والخاص بسبب الأجور 
وشلت إضرابات بريطانيا هذا الأسبوع مع تظاهرات لعمال القطاعين العام والخاص احتجاجا على الأجور التي فشلت في مواكبة التضخم.

وتباطأ التضخم في بريطانيا مسجلا 10.5% في ديسمبر، لكن الرقم يفوق بأكثر من خمس مرات الهدف الرسمي للبنك المركزي المحدد بـ2%.

وبدأ بنك إنجلترا بتشديد سياساته النقدية في ديسمبر 2021 عندما كانت نسبة الفائدة البالغة 0.5% في أدنى مستوياتها.