تظاهر مئات العراقيين الأربعاء أمام البنك المركزي في بغداد احتجاجا على هبوط سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وهو انخفاض يفاقم فقدان القوة الشرائية.

حددت الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد. لكن الدينار يشهد منذ منتصف نوفمبر تقلبات قوية مقابل الدولار في مجال الصرافة، بحسب «فرانس برس». 

 الدولار يباع في السوق بسعر 1600 دينار
ويباع الدولار في السوق الأربعاء بسعر 1600 دينار مقابل 1470 دينارا قبل شهرين. ما يعني تراجعا بنسبة 10%، الأمر الذي يغذي غضب العراقيين الذين تراجعت قوتهم الشرائية بشكل حاد.

وسط هذا الانهيار، أقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الإثنين «بناء على طلبه». وهي إقالة اعتبرها مئات العراقيين الذين تظاهروا الأربعاء أمام البنك المركزي خطوة رمزية لا تعني الكثير.

-  تظاهرة أمام «المركزي» اللبناني مع تسجيل الليرة انهيارا جديدا
-  إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي وسط تقلّب سعر صرف الدينار

وقال المتظاهر رائد عبدالقادر إن «الطبقات الفقيرة تضررت، وصلنا إلى حد من الصعب الاستمرار بالحياة». وشارك في التظاهرة «حوالى 400» شخص، بحسب مسؤول بوزارة الداخلية طلب عدم ذكر اسمه.   ولوّح بعض المشاركين بالأعلام العراقية، وهتف آخرون «نزّل الدولار».

 الاحتياطي الفيدرالي يرفض «80%» من طلبات التحويلات
يعزو محللون ومسؤولون تراجع الدينار إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية الخاصة بنظام «سويفت» لتحويل الأموال. 

للوصول إلى احتياطيات الدولار العراقية في الولايات المتحدة، بات يتعيّن على البنوك العراقية إجراء تحويلاتها عبر منصة إلكترونية والتحقق من طلبات التحويل، وفق ما أوضح مقربون من رئيس الوزراء.

ثم يقوم البنك المركزي الأميركي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك فإنه يمكنه منع التحويل. إلا أنه منذ إنشاء هذه الآلية، رفض الاحتياطي الفيدرالي «80%» من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب المصدر ذاته.

وسبّب ذلك ندرة في الدولار في السوق العراقية، ما زاد قيمته وأدى إلى تراجع الدينار. الفكرة من وراء فرض استعمال نظام تحويل الأموال «سويفت» هي مكافحة غسل الأموال وتطبيق العقوبات الدولية، مثل تلك المفروضة على إيران وروسيا.