أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن معالجة التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية، تشكّلان أولوية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024 التي قدّمتها حكومته الى البرلمان.

ويسعى رئيسي لطمأنة الإيرانيين في وقت يعاني اقتصاد الجمهورية الإسلامية من أزمة صعبة، تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي عام 2018، من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وشدد رئيسي في كلمة ألقاها في القاعة العامة لمجلس الشورى (البرلمان)، على أن «الشفافية، تحسين مستوى معيشة الشعب (...) السيطرة على التضخم والأسعار إضافة لدعم البورصة»، هي أولويات ضمن موازنة العام المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس في إيران.

ضغوط على العملة المحلية
وتواجه العملة المحلية (الريال)، ضغوطا كثيفة في الأشهر الماضية، أدت لتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وفي أواخر ديسمبر، تقدم محافظ المصرف المركزي الإيراني، باستقالته بعدما فقد الريال نحو 25% من قيمته خلال شهرين.

والأحد، كان سعر صرف الدولار الأميركي يناهز 450 ألف ريال، وهو مستوى قياسي جديد. كما سجّل التضخم في ديسمبر، نسبة 45% وفق الأرقام الرسمية.

وتعهد الرئيس الإيراني الذي تولى مهامه في صيف العام 2021، بأن «أسعار صرف العملات والذهب، إضافة الى أسعار العديد من الأمور الباهظة، ستنخفض»، من دون أن يوضح سبل تحقيق ذلك.

ضغوط متزايدة على الاقتصاد
ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة، تعود في جزء منها للعقوبات الجديدة التي تفرضها دول غربية على طهران على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ 16 سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

كما فرضت دول غربية عقوبات على طهران، بعد اتهامها بتزويد موسكو طائرات مسيّرة تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.

-  هبوط الريال الإيراني لمستوى قياسي أمام الدولار
-  «البنك الدولي» يمنح إيران قرضا بـ90 مليون دولار لمواجهة «كوفيد»

اعتبر رئيسي أن «العدو يحاول فرض الظروف الصعبة وإثارة اليأس لدى المواطنين»، إلا أن «على الحكومة ومجلس الشورى بث الأمل في المجتمع».

وقدّر الرئيس الإيراني نسبة النمو الذي حققه الاقتصاد خلال السنة الحالية (مارس 2022- مارس 2023)، بنحو 4%، مؤكدا أن حكومته أعدت «استراتيجية على المدى القصير والطويل» لدعم النشاط الاقتصادي في قطاعات السكن والصحة والغذاء والنقل.

وصادق مجلس الشورى الأحد على الخطوط العامة للموازنة التي تستند إلى تقديرات بتصدير 1,4 مليون برميل من النفط يوميا، وفق سعر وسطي يبلغ 85 دولارا، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية.