قال البنك الدولي، إن العام الماضي 2022 شهد «اشتداد أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية»، مؤكدا أن مستويات الديون العامة لهذه البلدان ارتفعت على مدى العقد الماضي، كما أن نحو 60% من أشد بلدان العالم فقرا إما في حالة مديونية حرجة أو معرضة لمخاطرها.

وتابع البنك في تقرير عن الديون العالمية، أن البلدان الأشد فقرا في العالم، التي تعاني من زيادة أعباء الديون، لا تستطيع ضخ استثمارات حساسة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، أو الصحة، أو العمل المناخي، أو التعليم، في إطار أولويات التنمية الرئيسية أخرى.

دور أكبر للصين والهند والسعودية والإمارات في الإقراض الثنائي
وأوضح أن تركيبة الديون تغيرت تغيرا جذريا منذ عام 2010، حيث يلعب الدائنون من القطاع الخاص دورا أكبر بصورة متزايدة، لافتا إلى أن نسبة الدين العام المستحقة للدائنين من القطاع الخاص بلغت بنهاية 2021، نحو 61% من الدين العام والمضمون من قبل الحكومة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما تلعب البلدان غير الأعضاء في نادي باريس (مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) دورا أكبر من أي وقت مضى في مجال الإقراض الثنائي أيضا، بحسب التقرير.

- «البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

وشدد التقرير على أن زيادة مجمع الدائنين يعمل على تنويع المخاطر ونشرها؛ لكنه من ناحية أخرى، يؤدي إلى زيادة صعوبة إعادة هيكلة الديون، مؤكدا أن هذا أمر مقلق للغاية في وقت يشهد فيه النمو العالمي ركودا، مع مخاوف من «الركود التضخمي».

واختتم بأن المبادرات العالمية، مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ظهر أنها غير كافية حتى الآن.