أمرت كوريا الجنوبية، الخميس، سائقي الشاحنات المضربين في قطاعي الوقود والصلب بالعودة إلى العمل فيما يوشك التحرك الذي تسبب في إحداث فوضى في رابع أكبر اقتصاد في آسيا على دخول أسبوعه الثالث.

وأدى الإضراب الذي بدأ في 24 نوفمبر؛ بسبب الحد الأدنى لأجور السائقين، إلى تأخر إمدادات سلع تقدر قيمتها بنحو 3.5 ترليون وون (2.65 مليار دولار) في الأيام الـ12 الأولى للإضراب، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر عن وزرة التجارة في سول.

وأثار الإضراب، وهو ثاني إضراب صناعي كبير في أقل من ستة أشهر، مخاوف إزاء تداعيات ذلك على سلاسل التوريد العالمية، التي تأثرت بالفعل من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

أوامر باستئناف عمل السائقين المضربين
وقال وزير المالية، تشو كيونغ-هو، للصحفيين إنه «في اجتماع مجلس الوزراء اليوم،  قررت الحكومة توسيع نطاق أوامر استئناف عمل السائقين المضربين إلى قطاعي الصلب والبتروكيماويات». وتأتي الأوامر الصادرة، الخميس، لحوالي 10 آلاف سائق بعد أن أمرت سول الأسبوع الماضي سائقي شاحنات الأسمنت المضربين بالعودة إلى العمل.

وقال الرئيس يون سوك يول، إن الأوامر ضرورية لأن تحركهم يشكل خطرا على الاقتصاد، وأضاف إنه بسبب الإضراب انخفضت شحنات مواد الصلب إلى حوالي 48% مقارنة بالمستويات العادية، بينما بلغت شحنات المنتجات البتروكيماوية ما نسبته 20% فقط من المستويات العادية، وتابع: «اقتصادنا يواجه أزمة بسبب انخفاض الصادرات والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة».

ويمكن معاقبة سائقي الشاحنات الذين لا يمتثلون للأمر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بدفع غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22.690 دولار) وتعليق تراخيصهم. 

اتحاد سائقي الشاحنات يستعد للرد
وقال الاتحاد التضامني لسائقي شاحنات البضائع الذي يضم 25 ألف شخص لوكالة «فرانس برس» إنه يعمل على إصدار بيان ردا على قرار الحكومة.

ومع ارتفاع أسعار الوقود يطالب السائقون الحكومة باعتماد برنامج يثبت حدا أدنى للأجور والمقرر أن ينتهي في ختام العام، بشكل دائم. وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستمدد البرنامج لثلاث سنوات لكن سائقي الشاحنات يقولون إن المزيد منهم سيصبحون عرضة للإرهاق ومخاطر السلامة دون ضمان حد أدنى دائم للأجور.

وتعد نسبة الوفيات المرتبطة بالعمل في كوريا الجنوبية من الأعلى بالنسبة لاقتصاد غني. وسجلت أكثر من 4000 وفاة مرتبطة بالعمل من 2020 حتى العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة العمل في سول.