بعدما كان العالم يتوقع عامًا من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار، وحرب، وزيادة معدلات الفائدة، والاحترار المناخي وغيرها، تفاقمت مع الغزو الروسي لأوكرانيا منذرة بعام قاتم في 2023، وفق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، وكالة «فرانس برس».

وسيبقى 2022 في التاريخ عامًا «متعدد الأزمات»، حسب تعبير المؤرخ أستاذ الاقتصاد في جامعة «أمستردام آدم توز»، آدم توز، الذي تحدث لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، عن صدمات متباينة تتفاعل معا لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة، موضحًا أن هذه الصدمات «تزايدت منذ بداية القرن» مع الأزمة المالية العام 2008، وأزمة الديون السيادية، ووباء «كوفيد-19»، وأزمة الطاقة، ورأى أن «العالم لم يشهد وضعًا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية».

وبعد سنوات من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يُجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء «كوفيد»، غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدّلا الوضع.

مستويات غير مسبوقة للتضخم
وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينيات والثمانينيات، دافعًا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر، ومهددًا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10% في منطقة اليورو في نوفمبر و6% في الولايات المتحدة في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من السنة في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين، قبل أن يتراجع إلى 5.5% في 2023 و2024، حسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، موصية بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا إلى معاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 674 مليار يورو من المساعدات منذ سبتمبر 2021، حسب مركز «بروغل» للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصرًا، وفق تحقيق أجراه مكتب «إي واي».

- صندوق النقد: تراجع توقعات النمو عالميا خلال 2023
- «الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

المصارف المركزية تشدد سياستها 
إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفين بشكل أساسي الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة. غير أن هذه الاستراتيجية تشدد الضغط على الاقتصاد من خلال زيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات. والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهددًا بانعدام الاستقرار وصولًا إلى التخلف عن السداد، حسب الوكالة الفرنسية.

وصدر بصيص أمل من الولايات المتحدة مع إعلان رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أنه قد يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة في ديسمبر، محذرًا في الوقت نفسه من أنها قد تبقى مرتفعة «لفترة من الوقت». من جانبه، يرى البنك المركزي الأوروبي أنه لا يزال بعيدًا من نقطة الاستقرار، دون القيام بتكهنات للعام 2023، وإن كان من المؤكد أنه سيزيد معدلات الفائدة في ديسمبر، فمن المرجح أن تكون الزيادة أدنى منها في أكتوبر، وفق «فرانس برس».

انكماش وأزمة مناخية في الأفق
ولا يزال العالم بعيدًا عن الركود المعمم العام المقبل، مع توقع نمو بنسبة 2.7% وفق صندوق النقد الدولي، و2.2%، وفق منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي.

لكن المملكة المتحدة دخلت «في ركود» ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن المانيا وإيطاليا ستتبعانها، وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل، تتوقع وكالة «إس إند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني وضعًا على قدر خاص من الصعوبة في الفصل الأول من السنة وركودًا على مدى العام المقبل، ما يعكس تدهورًا جديدًا في الآفاق الاقتصادية بعد التوقعات السلبية التي وردت طوال 2022.

بموازاة ذلك، بدأت القاطرة الصينية تظهر بوادر تباطؤ، إذ يعاني الاستهلاك وإنتاج الصناعات التحويلية من عواقب استراتيجية مكافحة «كوفيد» التي تواجه احتجاجات متزايدة، وتتأثر الصادرات بتبعات التباطؤ العالمي.

وشرحت وكالة «إس إند بي غلوبال» أن «الولايات المتحدة تعاني من مشكلة  تقليدية هي فرط النشاط الاقتصادي، يفترض أن تتبدد من تلقاء ذاتها» في حين أن «التحول في مجال الطاقة في أوروبا سيستغرق سنوات ولا أحد يعرف متى ستخرج الصين من سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تعتمدها».

وخلصت الوكالة الفرنسية إلى أن «أسوأ الأزمات هي أزمة المناخ التي تتطور ببطء»، وإزاء تزايد الكوارث، تبقى الطموحات محدودة للغاية، وهو ما ظهر من خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» الذي فشل في تحديد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. كذلك عكست الصعوبة التي تواجهها الدول في التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بطء عملية التحول ورأت الوكالة أنه «إذا لم نبذل ما يكفي من الجهود، فسوف نواجه صعوبة على نطاق لم نعرف له مثيلًا من قبل».