من الولايات المتحدة إلى الصين مرورا بألمانيا، من المتوقع أن يتجاوز متوسط زيادة الأجور 4% في العام 2023 في سبع دول اقتصادية كبرى في العالم، حسب دراسة نشرتها شركة «ويليس تاورز واتسون» للاستشارات المالية.

ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من 4% في فرنسا إلى 6.6% في البرازيل، و4.6% في الولايات المتحدة و5.67% في الصين، وفقا لما نقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة التأمين والاستشارات البريطانية- الأميركية التي أجرت مسحا في 135 دولة، لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي جرى جمعها في سبع اقتصادات رئيسية في العالم. 

في ست دول من السبع المعنية (ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في العام 2023 تلك المسجلة في العام 2022. وتشكل البرازيل وحدها استثناء، فمن المتوقع أن يصل متوسط الزيادات إلى 7% في العام 2022 و6.6%العام المقبل.

- البنك المركزي الأوروبي: زيادة الأجور ستغذي التضخم في منطقة اليورو لسنوات
- ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

أسباب زيادة الأجور

من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل. وتقر في كل من الدول السبعة، أنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ بموظفيها في العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وتتباين التقديرات بالنسبة لعام 2023، إذ تتوقع الشركات الكندية والأميركية أن يخف التوتر المتعلق بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية أنه سيستمر. وتخشى ألمانيا وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في العام 2023. 

وتواجه الشركات، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية، صعوبة أكبر في التوظيف، مع ازدياد الطلب على المهندسين. واعتبر خليل آيت مولود، الذي يرأس دراسة الأجور في شركة «ويليس تاورز واتسون» أن «التوقعات الاقتصادية بشكل عام متشائمة لعام 2023 مع توقع حدوث ركود في عديد الاقتصادات».

أجريت الدراسة عبر الإنترنت في الفترة بين 3 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة في 135 دولة، بينها ألمانيا (802) والبرازيل (500) وكندا (882) والصين (888) والولايات المتحدة (1550) وفرنسا (800) والمملكة المتحدة (1109).