تراجعت صادرات الصين ووارداتها في نوفمبر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام 2020، في ظل القيود الصحية التي أثرت على الاقتصاد، حسب أرقام رسمية نشرت الأربعاء.

وواصلت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي اتباع سياستها الصحية الصارمة وفي مواجهة أكبر موجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد منذ بداية الوباء، وإن كانت أعداد الإصابات قليلة مقارنة بعدد السكان، حسب وكالة «فرانس برس».

وتقضي هذه السياسة بإجراء فحوص شبه يومية للسكان، وفرض حجر صحي على الذين تثبت إصابتهم، حتى الإغلاق عند ظهور إصابات، وأثرت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على استهلاك الأسر وسلاسل التوريد والطلب التجاري.

نتيجة لذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 8.7% خلال عام واحد، وفق الجمارك الصينية، وتشكل هذه النسبة أكبر انخفاض يسجل منذ بداية الوباء عندما كان النشاط متوقفًا في الصين.

من جهة أخرى، أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية، لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل، إذ إن الصين تبدو في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود.