حذرت نقابة المزارعين الرئيسية في بريطانيا من أزمة إمدادات غذائية بالبلاد، وسط ارتفاع حاد في الأسعار، بعدما شهدت نقصًا في الطماطم والإجاص، بعدما سُجّل نقص في البيض.

وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين مينيت باترز، في مؤتمر صحافي في لندن، إن على المدى الطويل «الخطر هو أن ننتج أقلّ من أي وقت مضى طعامنا هنا وأننا نعتمد بشكل أكبر على الواردات».

ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف
وبحسب النقابة، فإن المزارعين البريطانيين هم «في حالة طوارئ»، إذ إنهم يعانون من ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف والوقود والطاقة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمدادات المرتبطة بأزمة الوباء وبالحرب الروسية على أوكرانيا.

وبدأ البيض ينفد وارتفع سعره؛ بسبب كل هذه التكاليف الزائدة، فضلاً عن تفشي إنفلونزا الطيور محليًا. وحاولت متاجر بريطانية عدة تحديد كميات شرائه.

دعوة لتقاسم التكاليف
في مواجهة هذا الوضع، رأت النقابة أنه ينبغي تقاسم التكاليف وطالبت الشركات الوسيطة، خصوصًا تلك المكلّفة التغليف أو التوزيع، «بمزيد من الإنصاف» في سلسلة التوريد، وفق باترز.

- وزير النقل البريطاني: رواتب القطاع العام لا تواكب التضخم

وبحسب النقابة، هناك سبعة آلاف شركة زراعية أقلّ من العدد الذي كان موجودًا في البلاد عام 2019، في تراجع تبلغ نسبته نحو 5%، في حين ارتفع سعر الأسمدة النيتروجينية بنسبة 240% وكذلك سعر الغاز المباع بالجملة بنسبة 650% خلال هذه الفترة الممتدة على ثلاث سنوات.

تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
لكن إضافة إلى مسألة الأسعار المتفجّرة في كافة أنحاء العالم، فإن المزارعين على الضفة الأخرى من بحر المانش يعانون أيضًا من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي عقّد مسألة توظيف العمّال الأوروبيين الذين يعتمد عليهم القطاع الزراعي.

وتطلب النقابة من الحكومة منح مزيد من التأشيرات للعمّال الموسميين، في حين أن بعض المنتجين تلفت محاصيلهم بسبب عدم وجود يد عاملة للحصاد.

وأكدت الحكومة في تصريح أُرسل إلى وكالة «فرانس برس» أن بريطانيا تتمتع «بدرجة عالية من الأمن الغذائي»، مؤكدةً أنها على تواصل مع القطاعين الغذائي والزراعي «لضمان أنهما مستعدَّان لمزيد من السيناريوهات».

من المقرر أن يلتقي وزير الأغذية والزراعة مارك سبنسر الثلاثاء ممثلين عن منتجي البيض. وقالت الحكومة «بريطانيا تملك سلسلة إمدادات غذائية موسّعة وقادرة على الصمود» ترتكز على «إنتاج داخليّ قويّ وكذلك واردات عبر طرق تجارية مستقرة».