تراجع معدل التضخم في تركيا في نوفمبر، للمرة الأولى منذ مايو 2021، ما يعزز وضع الرئيس رجب طيب إردوغان، قبيل انتخابات العام المقبل.

وتراجع المعدل إلى 84.39%، بحسب وكالة الإحصاءات الحكومية «تويك»، مقارنة بمعدل 85.51% سُجل في أكتوبر، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل مطرد منذ بلغ نسبة قياسية عند 16.6% في مايو 2021، وتحول اقتصاد السوق الناشئة إلى عقبة رئيسية في طريق إردوغان، لضمان الفوز بعقد ثالث في السلطة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بحلول يونيو العام المقبل.

- خفض معدل الفائدة للشهر الرابع في تركيا

وبدأ معدل التأييد لإردوغان بالتراجع عندما أطلق تجربة اقتصادية غير معهودة العام الماضي، سعى من خلالها لخفض أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة عبر خفض تكاليف الاستدانة.

وبدأت قيمة الليرة التركية بالتراجع فورا، بينما سارع المستهلكون لتكديس الدولارات والذهب في مسعى لحماية مدخراتهم.

ارتفاع كبير في معدلات التضخم
وارتفعت أسعار واردات مثل النفط والغاز، ما تسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم التي فاقمها المصرف المركزي المستقل اسميا عبر مواصلة خفض معدلات الفائدة.

وتمسك إردوغان بأن تركيزه على النمو الاقتصادي، مهما كلف الأمر، سيؤتي ثماره، والذي يمكن تحقيقه عبر خفض تكاليف الاستدانة والدعم الحكومي.

وقال نهاية الأسبوع «سنشهد تراجعا سريعا للتضخم قريبا، وسنرى معا انهيار السيناريوهات القذرة التي تأسست على هذه المشاكل».

وحمل إردوغان عوامل خارجية مثل الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والطاقة، نتيجة حرب أوكرانيا مسؤولية التضخم، وأشاد فريقه الاقتصادي الذي واجه العديد من الانتقادات، بإعلان الاثنين على اعتباره تثبيتا لصحة نهجه.

«دخلنا اتجاها تنازليا في التضخم»
وقال وزير المال نور الدين نباتي على تويتر، «كما سبق وقلنا في عدة وسائل إعلام، دخلنا اتجاها تنازليا في التضخم، وتركنا الذروة خلفنا، ما لم يحدث أي تطور عالمي غير متوقع».

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد، بأن يواصل معدل التضخم في تركيا تباطؤه، لكنه سيبقى مرتفعا لشهور ما لم يغير إردوغان نهجه بشكل جذري.