أعلن البنك المركزي التركي خفض معدل الفائدة الرئيسي للشهر الرابع على التوالي رغم نسبة التضخم المرتفعة، وأوضح أنه خفض المعدل الرئيسي من 10.5% إلى تسعة في المئة بناء على رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وأشار مجلس المصرف في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إلى أن الخفض الأخير يعني وصول المعدل إلى «مستوى كاف في ما يتعلق بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بالطلب العالمي»، وأضاف أنه قرر بالتالي «وضع حد لحلقة خفض معدلات الفائدة التي بدأت في أغسطس».
وتعهّد إردوغان خفض معدلات الفائدة دون العشرة في المئة بحلول نهاية العام إذ يعطي الأولوية لتحقيق نمو اقتصادي واستحداث فرص عمل على حساب استقرار الأسعار قبل الانتخابات العامة المرتقبة في يونيو.
- التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 25 عاما
- التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
- «المركزي» التركي يخفض مؤشر الفائدة الرئيسي رغم التضخم
تراجع العملة التركية
والعام الماضي، خُفضت معدلات الفائدة من 19% في سبتمبر إلى 14% في ديسمبر. وبقيت مستقرة هذه السنة حتى الصيف لكن جرى خفضها كل شهر مذاك، بينما ترتفع مستويات التضخم.
ويخالف القيمون على السياسات المالية في تركيا الاتجاه المتبع من البنوك المركزية حول العالم القائم على رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم، إذ أن معدلات الاستدانة المرتفعة تخفف من ارتفاع الأسعار. ووصف إردوغان المعارض بشدة لزيادة تكاليف الاستدانة معدلات الفائدة المرتفعة بأنها «العدو الأكبر».
لكن نموذج تركيا الاقتصادي غير التقليدي ساهم في تراجع قيمة الليرة. وانخفضت العملة التركية بنسبة 28.5% أمام الدولار منذ مطلع يناير بعدما خسرت 44% من قيمتها العام الماضي.
وتجاوز معدل التضخم 85% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى يسجله منذ العام 1998، حسب ما أظهرت بيانات رسمية. لكن خبراء اقتصاد مستقلين يشيرون إلى أن المعدل الفعلي أعلى من هذه النسبة بأكثر من الضعف.
تعليقات