سجل التضخم تباطؤا في الولايات المتحدة مع تراجعه في أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2022، ما يثبت أن التدابير التي اتخذها المصرف المركزي بدأت تعطي ثمارا، رغم أن النسبة لا تزال عند مستوى مرتفع جدا.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7.7% في أكتوبر الماضي مقارنة بأكتوبر 2021، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مؤشر أسعار المستهلك المرجعي الذي نشرته وزارة العمل اليوم الخميس.

زيادة أسعار الاستهلاك بأقل من المتوقع
وهذه الزيادة أقل من تلك المسجلة في سبتمبر على أساس سنوي وقد بلغت آنذاك 8.2%. وهي أيضا أقل من نسبة 7.9% التي كان يتوقعها المحللون، وفق شركة «ماركت ووتش».

ومقارنة بالشهر السابق، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.4% فقط. وهي الزيادة نفسها المسجلة بين أغسطس وسبتمبر، ما يشكل مفاجأة جيدة، بما توقع المحللون تسارعا جديدا للتضخم بنسبة 0.6%.

وكان ارتفاع الأسعار أحد المواضيع الرئيسية في حملة انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت الثلاثاء.

وقد يكون هذا التباطؤ مؤشرا على أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي للجم التضخم، بدأت تعطي ثمارها.

هل يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليل الاستهلاك؟
ويسعى المصرف المركزي إلى افتعال تباطؤ طوعي للنشاط الاقتصادي الأميركي، من خلال رفع أسعار الفائدة، ما من شأنه أن يثبط استهلاك الأُسر ويخفف الضغط عن الأسعار.

على الإثر، فتحت بورصة نيويورك اليوم الخميس جلساتها على ارتفاع. فقد سجل مؤشر «داو جونز» ارتفاعا بنسبة 2.40% وقفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 4.84%.

وبسبب نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي لم تكن محسومة أمس الأربعاء، سجل «داو جونز» تراجعا بنسبة 1.95% إلى 32513.94 نقطة، فيما خسر «ناسداك» 2.48% متراجعا إلى  10353.17 نقطة، وكذلك «إس أند بي» 500 (S&P 500) بنسبة 2.08% عند 3748.57 نقطة.