حقق النشاط الاقتصادي في الهند نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5% على أساس سنوي في الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الأربعاء، مستفيدًا من الانتعاش بعد الجائحة، لكن التضخم المرتفع يثير مخاوف من التباطؤ.

وهذا المعدل هو أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من العام 2021. ثم ازداد النشاط الاقتصادي في الهند بنسبة 20.1%، مقارنة بانكماش بنسبة 24.4% في الربع الثاني من العام 2020، تزامن مع القيود المفروضة بسبب وباء «كوفيد»، بحسب «فرانس برس».

 أسرع معدلات النمو في العالم
وانتعش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بقوة منذ انتشار الوباء، مسجلًا أحد أسرع معدلات النمو في العالم، لكنه لا يزال يواجه ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في المصرف المركزي الهندي، سوميا كانتي غوش، إن الهند تسير على الطريق الصحيح بالنظر إلى الشكوك، «مع مؤشرات مستقبلية تواصل إظهار التسارع». واعتبر غوش أن انتعاش ضخ رؤوس الأموال في أغسطس يعكس تحسنًا في معنويات المستثمرين بعد أشهر من التقلبات.

-  روبن هود في الهند.. عصابة تسرق الأغنياء وتوزع الغنائم على الفقراء
-  تراجع قياسي قي قيمة الروبية الهندية أمام الدولار

لكن أرقام الأربعاء، لم ترقَ إلى مستوى التوقعات بعدما قدر المصرف المركزي الهندي النمو بـ16.2%. ويخشى بعض خبراء الاقتصاد أن تعرقل الرياح المعاكسة الاقتصاد وتقوض النمو العام المقبل. وأرخى ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض الروبية بنسبة 7% بظله على تكلفة المعيشة هذا العام، كما أن الميزان التجاري للهند آخذ في التدهور.

 العجز التجاري للهند بلغ مستوى قياسي
وأظهرت بيانات أولية أن العجز التجاري للهند بلغ مستوى قياسيًا ناهز 31 مليار دولار في يوليو بعدما كان 10.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي أغسطس، رفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما أعاد تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل الوباء. وتوقع المصرف الهندي نموًا بنسبة 7.2% للسنة المالية الحالية بسبب «التوترات الجيوسياسية» وخطر حدوث «ركود عالمي».