حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.

وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقعاته لها، رفع الصندوق ومقره واشنطن تقديراته للنمو إلى 5% في 2022 بعدما كان توقع في أكتوبر نموًا بـ4.1%، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد ازعور، لوكالة «فرانس برس» «قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي .. والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في العام 2021 وظل مرتفعًا».

14.8% متوسط التضخم في 2021 
وأوضح أن التضخم بلغ 14.8% في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13.9% هذا العام، مشيرًا إلى أن الصراع في أوكرانيا «يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر» على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص. وتابع أزعور، أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا «تتعرض لضغوط من حيث الأمن الغذائي».

- صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج المساعدة 
- صندوق النقد يحذر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا
- صندوق النقد: الصين تعهدت الانخراط في إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141% في العام 2022، مع نمو بنسبة 1.1% فقط. وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نموًا أقوى بنسبة 4.4%، وفقًا لتوقعات الصندوق. لكن رغم ذلك، يحذر الصندوق من أن هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.

بالمقابل، ذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدرة للنفط، لا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد «كوفيد-19» والتي تدير برامج تعافي اقتصادية مختلفة.

وهذا هو الحال بشكل خاص لأكبر اقتصاد في العالم العربي السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 7.6 % في العام 2022. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج بنسبة 6.4 بالمئة، بينما تبلغ نسبة التضخم 3.1 %، حسبما جاء في التقرير.