أوضحت هندوراس أن المجموعات الكبرى للتعدين يمكنها أن تواصل نشاطها تحت «رقابة صارمة»، كما ذكر وزير الموارد الطبيعية والبيئة لوكالة «فرانس برس» وذلك بعد إعلان الحكومة حظر «عمليات الاستغلال في المناجم المفتوحة»، وكانت وزارة المناجم والبيئة في هندوراس أعلنت في بيان خلال الشهر الجاري أن «كل أراضي هندوراس أصبحت خالية من استغلال المناجم المكشوفة».

وأضاف البيان أن «الموافقة على تراخيص الاستغلال تضر بالدولة الهندوراسية وتهدد الموارد الطبيعية والصحة العامة وتحد من الوصول إلى المياه كواحد من حقوق الإنسان»، ولم يحدد النص ما إذا كان القرار يستهدف التراخيص الجديدة أو كل التراخيص.

وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة، لاكي مادينا، إن المجموعات التي تعمل في مساحات مكشوفة بتراخيص منحت قبل إعلان الحكومة، يمكنها مواصلة العمل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأشار خصوصًا إلى مناجم الذهب مثل تلك التي تستغلها المجموعة المتعددة الجنسيات «أورا مينيرالز» في سان أندرس شمال غرب أو مجموعة «لوس بيناريس» الهندوراسية التي تستثمر أكسيد الحديد في توكوا شمال شرق البلاد، وأضاف أن التعدين «غير القانوني ومن دون ترخيص أهم بكثير من ذاك الخاضع للتنظيم».

وقال إن التراخيص الممنوحة حاليًا تنتهي «في 2027 و2028 و2030 و2035»، معتبرًا أن «غياب الإشراف ومساحات المصالحة» مع المجتمعات المحلية هو «خطأ تاريخي» لدولة هندوراس. 

وحذر المسؤول الحكومي من أن الحكومة «ستضمن احترام تدابير» حماية البيئة في المناجم التي تعمل حاليًا بشكل قانوني. وفي حال حدوث انتهاك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وكانت الرئيسة تشيومارا كاسترو أعلنت في الأول من مارس حظر المناجم المفتوحة في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى معتبرة أن هذا الأسلوب من التعدين يلحق الضرر بالبيئة والناس.

وقوبل القرار بترحيب من المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة لكنه أثار هواجس لدى القطاع، في تقرير حديث، حذرت المنظمة غير الحكومية «فوسده» من أن استخراج المعادن والمحروقات يؤدي إلى «تغيير جغرافيا» هندوراس. 

وأوضحت أنه مع امتيازات التعدين الحالية، يمكن أن تزداد المساحة المخصصة للاستخراج بنسبة 330% لتغطي أكثر من 560 ألف هكتار، أو 5 بالمئة من أراضي البلاد، وتفيد أرقام للبنك المركزي في هندوراس بأن قيمة صادرات التعدين بلغت 293 مليون دولار في العام 2021.