قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، إن التضخم في الولايات المتحدة الذي ارتفع بسبب مشكلات الإمداد والعمل على خلفية جائحة «كوفيد-19»، يجب أن يعود لمستويات أكثر اعتدالًا في النصف الثاني من العام المقبل.

وفيما تسببت مشكلات سلاسل الإمداد في تباطؤ عمليات تسليم بعض المكونات، من بينها أشباه الموصلات الضرورية لقطاع تصنيع السيارات، ووسط نقص على نطاق واسع في اليد العاملة، واستمرار الطلب القوي على السلع، كانت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة في سبتمبر أعلى بـ5.4% مقارنة بالشهر نفسه العام 2020، ما أثار مخاوف حيال التعافي الاقتصادي، بحسب «فرانس برس».

-  يلين تجدد تحذيراتها من تبعات عدم رفع سقف الدين الأميركي
-  واشنطن: وزيرة الخزانة تحذر من ركود جديد للاقتصاد الأميركي

غير أن يلين قالت لشبكة «سي إن إن» خلال برنامج «حالة الاتحاد» إنها ترى منحى إيجابيًّا.

تراجع معدلات التضخم 
وأوضحت أن «معدلات التضخم الشهري تراجعت بشكل كبير عن المعدلات المرتفعة جدًّا، التي شهدناها خلال الربيع ومطلع الصيف». وأضافت: «على أساس 12 شهرًا، سيبقى معدل التضخم مرتفعًا حتى العام المقبل بسبب ما حصل، ولكن أتوقع تحسنًا بحلول منتصف إلى أواخر العام المقبل، النصف الثاني من العام».

ويهدف الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) للوصول إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 2 بالمئة مع الوقت.

وقالت يلين: «لا أعتقد أننا بصدد فقدان السيطرة على التضخم». وكانت يلين رئيسة للاحتياطي الفدرالي قبل أن يعينها الرئيس جو بايدن وزيرة للخزانة. وأقرت بأن «الأميركيين لم يشهدوا منذ وقت طويل تضخمًا كالذي شهدناه أخيرًا».

مشكلات سلاسل الإمداد 
غير أنها أضافت أن الظروف يجب أن تتحسن مع تعافي البلد تدريجيًّا من أزمة الوباء، وفيما تتحلحل مشكلات سلاسل الإمداد ومع عودة مزيد الناس إلى العمل. وأكدت أنه «على أساس شهري فإن أرقام التضخم أدنى بكثير من الذروة التي بلغتها».

وعبرت يلين عن التفاؤل بحزمتي إنفاق تشريعيتين بمليارات الدولارات، تدعمهما إدارة بايدن، وقالت إنهما لن تتسببا في زيادة التضخم من دون داعٍ، في حال المصادقة عليهما.

وأوضحت: «كلتاهما ... تتعلقان بالإنفاق على مدى أكثر من عشر سنوات، وليس في سنة واحدة».