وعدت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، بإقرار قانون قبل 30 سبتمبر الجاري يمدّد العمل بالميزانية الحالية ويحول بالتالي دون إغلاق مؤسّسات الدولة الفدرالية؛ بسبب انقطاع التمويل عنها فجأة، دون أن توضح كيف تعتزم التوصل لاتّفاق على مثل هكذا خطوة مع المعارضة الجمهورية.

ويهيمن الديمقراطيون على الكونغرس بمجلسيه، لكنّ الأغلبية التي يتمتّعون بها في مجلس الشيوخ ضئيلة لدرجة أنّهم بحاجة إلى أصوات من المعارضة إذا ما أرادوا تمرير مشروع قانون الميزانية قبل نهاية سبتمبر الجاري وانتهاء السنة المالية الأميركية، وفق وكالة «فرانس برس».

ومساء الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين حصراً مشروع قانون ينصّ على تمديد العمل بالميزانية الحالية للحكومة الفدرالية لغاية 3 ديسمبر، الأمر الذي من شأنه أن يمنع «الإغلاق»، أي التوقّف المفاجئ للمؤسسات الفدرالية؛ بسبب انقطاع التمويل عنها لعدم وجود ميزانية.

وإذا كان عدد كاف من السيناتورات الجمهوريين يدعمون هذه الفكرة، فإنّهم بالمقابل يرفضون بشدّة الموافقة على تعليق سقف ديون الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2022 ، وهو إجراء مرّره الديمقراطيون في مشروع القانون نفسه.

ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي (28.8 تريليون دولار). لكنّ الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء لأنّهم يريدون تحميل خصومهم الديمقراطيين لوحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق «غير المسؤول».

ومن هنا فإنّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ حيث سيُطرح على التصويت في الأيام المقبلة.

وسقف الدين هو المبلغ الذي لا يمكن للدولة أن تتخطاه لإصدار قروض جديدة لتمويل نفسها، ومتى بلغت هذا السقف تشلّ قدرتها على الاستدانة. ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ الولايات المتحدة ستبلغ سقف الدين الراهن بحلول نهاية أكتوبر.

وأكّدت بيلوسي أنّ قانون الموازنة المؤقت الذي سيمنع «الإغلاق» ستتمّ «الموافقة عليه من قبل المجلسين بحلول 30 سبتمبر».

ورئيسة مجلس النواب سياسة محنّكة معروفة بمهاراتها الاستراتيجية، لكنّها لم تحدّد كيف تعتزم إقناع الجمهوريين بالموافقة على هذا الأمر. ولم توضح بيلوسي ما إذا كان الديمقراطيون سيعمدون في نهاية المطاف إلى فصل مسألة الميزانية عن سقف الدين وصياغة مشروع قانون منفصل لكلّ منهما، الأول يمدّد العمل بالميزانية الحالية لما بعد 30 الجاري والثاني يعلّق سقف الدين العام. وفي هذه الحالة يمكن لمشروع قانون الميزانية أن يحظى بالتأييد اللازم من قبل الجمهوريين لمنع شلل المؤسسات الفدرالية.