حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان وهو ما يقدر بنحو 120 ألف عامل، باتوا بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية؛ جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد.
ومنذ عامين، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78% من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36% في فقر مدقع، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».
وفاقم الانهيار الاقتصادي وما رافقه من انتشار جائحة «كورونا»، ثم انفجار مرفأ بيروت قبل عام معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلا عن العمل، وفق منظمة الهجرة الدولية.
وقال مدير مكتب المنظمة في لبنان ماتيو لوسيانو، في بيان، الثلاثاء، إن مهاجرين كثر باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة بعدما «فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان»، وأضاف: «كثر باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون بمغادرة البلاد» إلا أنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك.
وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا «بحاجة ماسة لدعم إنساني».
- مؤتمر دعم لبنان يتعهد بتقديم 370 مليون دولار كمساعدات
وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر من 50% من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرضن خلالها «للإهانة والاستغلال أو حتى بأعمال غير قانونية».
وأفادت المنظمة بأن هناك زيادة في «الممارسات الاستغلالية» التي يتعرض لها المهاجرون مثل عدم دفع الرواتب أو الفصل التعسفي أو خرق العقود من قبل أصحاب العمل.
وغالبية العمال المهاجرين في لبنان من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش. وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل «سيطرة شبه كاملة» على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة في مقابل رواتب ضئيلة، وفق وكالة «فرانس برس».
تعليقات