لا يستطيع نحو 28% من الأوروبيين تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع خارج بلدانهم، وهو رقم يرتفع إلى 60% بين العاملين الفقراء، وفقًا لدراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال ونشرت الإثنين.

وبالنسبة إلى هؤلاء العمال الذين يقل دخلهم عن مستوى خط الفقر، أي أقل من 60 في المئة من متوسط الدخل، فإن الوضع هو الأسوأ في اليونان، حيث يواجه 88.9% من السكان خطر الفقر ولا يستطيعون الذهاب في إجازة، كما أوضح الاتحاد، وفق «فرانس برس».

انعدام المساواة
تليها رومانيا (86.8%) وكرواتيا (84.7 %) وقبرص (79.2%) وسلوفاكيا (76.1%) وفق بيان الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال. وتابعت هذه المنظمة، التي تستند إلى بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن أوجه انعدام المساواة من حيث الذهاب في إجازة بين أفقر العمال والبقية «ازدادت في 16 دولة عضوًا خلال العقد الماضي».

وكبرى الفجوات في هذا المجال بين العمال الذين يقل دخلهم عن المتوسط وغيرهم، موجودة في كرواتيا واليونان وبلغاريا وتشيكيا وفرنسا ورومانيا. وتظهر الزيادة في التفاوت «أن فوائد النمو الاقتصادي في أوروبا على مدى العقد الماضي لم توزّع بشكل عاد» وفق نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إستير لينش.

وتقوم المنظمة بحملة من أجل تعزيز الاقتراح الأوروبي الهادف إلى تحسين الأجور المنخفضة في الاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن يدرسه البرلمان الأوروبي بعد انتهاء الصيف. وتدعو المنظمة إلى إدخال «عتبة لياقة» من شأنها أن تضمن ألا يكون الحد الأدنى القانوني للأجور أقل من 60% من متوسط الأجور و50% من متوسط الأجور في كل بلدان الكتلة.

زيادة حد أدنى للأجور
وأشار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إلى أن 17 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي لديها حد أدنى قانوني للأجور أقل من 60% من متوسط الأجور الوطنية.

ويهدف اقتراح توجيهات الاتحاد الأوروبي إلى فرض قواعد ملزمة لبلدان الكتلة، البالغ عددها 21، التي لديها حد أدنى للأجور من أجل زيادتها، لكنه لا يضع حدًّا أدنى موحدًا لأوروبا. كذلك هو لا يلزم إدخال حد أدنى للأجور في الدول الست التي ليس لديها واحد (النمسا وقبرص والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد).

ويمثل الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال 45 مليون عضو في 89 نقابة وطنية في 39 بلدًا أوروبيًّا، بالإضافة إلى عشرة اتحادات نقابية أوروبية.