سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل نحو عامين وعلى وقع شلل سياسي مزمن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال صرافون، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة «فرانس برس» إن سعر الصرف الليرة يترواح الإثنين بين 15,400 و15,500 ليرة للدولار. وخسرت الليرة بذلك أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.

ومنذ صيف العام 2019، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الأسوأ في  لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.

وفي مارس الماضي، لامس سعر صرف الليرة 15 ألفاً مقابل الدولار قبل أن يعود ويتحسن بعض الشيء. إلا أنه وعلى وقع أزمة محروقات حادة وشلل سياسي لا أفق لحله، عادت الليرة منذ نهاية الأسبوع الماضي لتتراجع سريعاً أمام الدولار.

وعلى وقع التدهور الاقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، بدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل. وتدرس السلطات، بدفع من المصرف المركزي، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.

ووسط تقارير تثير ذعر السكان حول رفع الدعم أو ترشيده، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات ارتفعت خلالها أسعار الوقود تدريجياً، وازدادت حدتها الأسابيع الماضية، وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.

ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية ما دفع صيدليات إلى إعلان الإضراب ليومين الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.

وحذر البنك الدولي الشهر الحالي من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.

وفيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يخرج البلاد من دوامة الانهيار، يغرق لبنان منذ انفجار المرفأ، الذي تبعته استقالة الحكومة، في شلل سياسي. ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصا.

وبدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف، خصوصاً بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون. وتتحدث تقارير محلية عن احتمال اعتذار الحريري عن اكمال مهمته.