قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، خلال جلسة استماع في الكونغرس، الخميس، إن خطة الرئيس جو بايدن، المقبلة للإنفاق سترفع الدين العام الأميركي القياسي إلى مستويات أعلى، ولكن ليس خارج نطاق إمكانات البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أميركية بالاستناد إلى وثائق داخلية وأشخاص مطلعين أن بايدن سيكشف، الجمعة، عن مشروع إنفاق بقيمة ستة تريليونات دولار يشمل خططا سبق وأن أعلن عنها، بينها نحو تريليوني دولار مخصصة لتحديث البنى التحتية و1.6 تريليون دولار لتطوير التعليم والقوة العاملة.

ولم تقدم يلين خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب تفاصيل حول الميزانية، لكنها أقرت بأنه بموجب المشروع المقترح فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي «ستزيد قليلا» عن نسبة الـ100.1% التي سجلت العام 2020، وفق وكالة «فرانس برس».

ورغم ذلك اعتبرت يلين أنه مع انخفاض نسبة التضخم وعائدات سندات الخزانة، يمكن للبلاد تحمل هذا الدين، وقالت: «على الأقل خلال مدة المشروع الذي سنتقدم به غدا، فإنه سيبقى ضمن المستويات التاريخية وأدنى منها، وأعتقد أنه يجب أن يظل على هذا النحو».

ويقول بايدن إن واشنطن بحاجة الى إنفاق كبير لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تبعات جائحة «كوفيد-19»، وتحسين قدرات الولايات المتحدة التنافسية ضد الدول الأخرى.

وفي مارس تمكن الرئيس الديمقراطي من تمرير خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم التعافي، لكن مقترحاته المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات الاجتماعية واجهت معارضة من الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق بشأن تكاليفها والزيادات الضريبية المطلوبة لتمويلها.

وفي يناير توقع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع الدين العام إلى 22.5 تريليون دولار، أي 102.3% بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العام 2021، دون أن يشمل الإنفاق الأخير في إطار خطة الإنقاذ الأميركية. ووفقا لتقارير فإن خطط إنفاق بايدن سترفع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي إلى 116% العام 2027.