سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشًا بنسبة 10% العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بعدما تضرر كثيرًا من تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، حسب تقديرات أولية رسمية.

وفي ديسمبر، سجل إجمالي الناتج المحلي نموًا بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، وهو ثامن نمو شهري يُسجّل بعد التراجع في أبريل (-25.4%) ومايو (-20%) اللذين اتّسما بشبه شلل للنشاط مرتبط بالتدابير الصحية المقيّدة. ولم يستأنف القطاع الصناعي نشاطه تدريجيًا قبل الفصل الثالث من العام، رغم القيود على تنقلات السكان.

وهذه التوقعات ليست سوى تقديرات، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 لا يُعلن رسميًا قبل مارس. وهي أفضل من تلك الواردة في مشروع قانون الميزانية في سبتمبر. وتوقعت الحكومة آنذاك تراجعًا لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 12.1% العام 2020.

والعام الماضي، شهد قطاعان فقط نموًا هما الوساطة المالية (2.1%) والكهرباء والغاز والماء (0.8%)، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والتعداد. وشهدت كل القطاعات الأخرى تراجعًا. وسُجّل التراجع الأبرز للنمو في قطاع الفنادق والمطاعم مع انهيار بلغت نسبته 48.6%.

وتشهد الأرجنتين منذ ثلاث سنوات ركودًا اقتصاديًا وتدهورًا لقيمة عملتها البيزو الأرجنتيني، وتسجّل أيضًا منذ بضعة أعوام معدّلات تضخّم هي من بين الأعلى في العالم. وبلغت نسبة التضخم 36.1% العام 2020 و53.8% العام 2019، في أرقام قياسية منذ العام 1991.

وبلغت نسبة الفقر 40.9% من السكان خلال الفصل الأول من العام 2020، وهي من بين أسوأ المعدلات المسجّلة في تاريخ البلاد، حسب المعهد الوطني للإحصاءات. وبلغت نسبة الذي يعانون من فقر مدقع أي مستوى الفقر الذي لا يسمح بالحصول حتى على الحاجات الغذائية الأساسية، 10.5% من السكان.