سجّلت البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، الثلاثاء، تضخمًا بلغ 4.52% في العام 2020، وهو الأعلى خلال أربع سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت بأكثر من 14% في ظل تفشي جائحة «كوفيد-19».

تجاوز الرقم الرسمي الصادر عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء توقعات السوق البالغة 4.37%، وفق وكالة «فرانس برس». ويرجع الفرق، حسب المعهد البرازيلي، إلى معدل التضخم في ديسمبر البالغ 1.35% مقارنة بشهر نوفمبر، وهي أعلى قفزة شهرية منذ فبراير 2003، حين بلغت 1.57% آنذاك. وهذا الرقم أعلى من معدل التضخم المستهدف من المصرف المركزي والبالغ 4% فقط.

وقال رئيس الدراسة بيدرو كيسلانوف: «العام الماضي، ألقى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.09% بثقله على جيوب البرازيليين». وأضاف أن ذلك يعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار المنتجات «في عام اتصف بتفشي كوفيد-19».

اقرأ أيضا: حرائق غابات البرازيل بلغت أعلى مستوياتها في 2020

ارتفع سعر فول الصويا بأكثر من الضعف، وارتفع سعر الأرز، وهو مادة غذائية أساسية للبرازيليين، بنسبة 76%. وقفزت أسعار الفاكهة بنسبة 25% وارتفعت أسعار اللحوم بنحو 18%. كما ارتفعت أسعار العقارات والكهرباء.

بالنسبة للعام 2021، مع استهداف تضخم عند 3.75%، تتوقع الأسواق رقمًا بنسبة 3.34%، حسب تقرير المصرف المركزي البرازيلي. سيقرر المصرف المركزي في اجتماعه المقبل في 20 يناير ما إذا كان سيحافظ على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى تاريخي له عند 2%، أو رفعه على خلفية الضغوط التضخمية.

وتعززت قوى الاقتصاد البرازيلي، الذي دخل في حال ركود في الربع الثالث من العام 2020، من خلال الإعانات المدفوعة لما يقرب من ثلث سكان الدولة البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة. لكن حزمة المساعدات انتهت في 31 ديسمبر، رغم تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 203 آلاف شخص في البلاد حتى الآن. ولم تبدأ البرازيل بحملة تلقيحات بعد.