أصبحت وايومنغ أول ولاية أمريكية تحظر حبوب الإجهاض بعد أن وقّع حاكمها على مشروع قانون جعل وصفها أو بيعها غير قانوني.

ويعاقب على انتهاكِ مشروع القانون بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 9000 دولار.

ولن تتم مقاضاة النساء "اللواتي يُجرى لهن الإجهاض الكيميائي أو تتم محاولة إجهاضهن".

في الوقت الذي وقّع فيه حاكم ولاية وايومنغ مارك غوردون على مشروع القانون يوم أمس الجمعة، كان من المتوقع أن يُصدر قاضٍ من تكساس قراراً يمكن أن يحظر بشكل فعال حبوب الإجهاض الشائعة في جميع أنحاء البلاد.

وتُعد حبوب الإجهاض الطريقة الأكثر شيوعاً لإنهاء الحمل في الولايات المتحدة.

مشروع قانون وايومنغ، الذي أقره المجلس التشريعي للولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر، يجعل من غير القانوني "وصف أو توزيع أو بيع أو استخدام أي دواء لغرض شراء أو إجراء عملية إجهاض".

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

لا يغطي القانون حبوب منع الحمل أو ما يلزم كعلاجٍ للمرأة التي تتعرض صحتها أو حياتها للخطر. كما يستثني علاج "الإجهاض الطبيعي وفق الإرشادات الطبية المتعارف عليها حالياً".

وانتقد مدير الدعم في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بولاية وايومنغ، أنطونيو سيرانو، مشروع القانون قائلاً: "صحة الشخص، وليس السياسة، يجب أن تحكم القرارات الطبية المهمة بما في ذلك قرار الإجهاض".

وهناك عيادة واحدة فقط في ولاية وايومنغ تقدم عمليات الإجهاض، وهي عيادة صحة المرأة والعائلة في بلدة جاكسون.

وتُعتبر ولاية وايومنغ واحدة من الولايات التي تخوض العديد من المعارك القانونية حاليا بشأن حظر الإجهاض، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا العام الماضي الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يُشرّع الإجهاض. ومنذ ذلك الوقت قررت أكثر من 12 ولاية حظراً شبه كامل على عمليات الإجهاض، وعلّقت المحاكم العديد منها.

كما قال حاكم الولاية غوردون، وهو جمهوري: إنه "سيسمح بمشروع قانون منفصل أوسع يحظر الإجهاض إلا في ظروف محدودة ليصبح قانوناً يوم الأحد دون توقيعه".

وقد يُواجَه كل من هذا الحظر والحظر المفروض على حبوب الإجهاض تحدياتٍ في المحاكم، إذ ليس من الواضح متى سيدخل حظرٌ على نطاق أوسع حيز التنفيذ.

وقد فرضت المزيد من الولايات قيوداً على أدوية الإجهاض من خلال اشتراط الحصول عليها من خلال طبيب.

المرأة التي كانت وراء تقنين الإجهاض في الولايات المتحدة ثم حاربته

في أثناء ذلك وفي تكساس، من المتوقع أن يصدر القاضي ماثيو كاكسماريك، المُعيّن من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، قراراً وشيكاً بشأن ما إذا كان يمكن بيع حبوب الإجهاض شائعة الاستخدام، المعروفة باسم ميفبريستون، في الولايات المتحدة، في حكم قد يحد من الوصول إلى المخدرات على صعيد البلاد.

وقد يأمر القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك بسحب هذه العقاقير من السوق في جميع أنحاء البلاد.

هذا ويمكن أن يتم تناول حبوب ميفيبريستون في المنزل، إذ تُستخدم في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يحكم القاضي الفيدرالي في دعوى قضائية رفعتها مجموعة مناهضة للإجهاض في تكساس بحجة أن سلامة الدواء لم تُدرس بشكل صحيح من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي توافق على الأدوية.

هذا وقد أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الموافقة على عقار الميفيبريستون كانت مدعومة بشكل جيد من الناحية العلمية.