ناقشت صحف بريطانية صادرة صباح الجمعة ملفات منها بدء روسيا نقل وتخزين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وسياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حظر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ونشرت الإندبندنت أونلاين تقريرا لعدد من مراسليها، بعنوان "بوتين يأمر بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، بالتزامن مع انسحاب فاغنر من باخموت".

التقرير يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع اتفاقا مع بيلاروسيا الحليفة، لنشر وتخزين أسلحة نووية تكتيكية، في مواقع استراتيجية، بحيث يتم الانتهاء من هذه الخطوة خلال أسابيع قليلة.

ماهي الأسلحة النووية التكتيكية؟

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تحظى بمصادقة 50 دولة

ويضيف التقرير أنها المرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، التي تقوم فيها موسكو بنقل رؤوسها النووية إلى خارج أراضيها، بينما الولايات المتحدة لديها بالفعل أسلحة نووية منشورة في 5 دول من أعضاء حلف شمال الأطلسي، (الناتو).

ويقول التقرير إن وسائل إعلام الروسية أكدت أن روسيا بدأت بالفعل نقل الأسلحة إلى بيلاروسيا، بعد توقيع اتفاق بين بوتين، ونظيره في بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بما يتيح الانتهاء من نقل وتخزين الكميات المتفق عليها من الأسلحة النووية في غضون شهر واحد، وتتضمن قنابل نووية تكتيكية، صغيرة الحجم، وصواريخ محملة برؤوس نووية قصيرة المدى.

ويواصل أن الخطوة الروسية تتزامن مع إعلان قائد مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية، يفجيني بريغوزين، أن بوتين قد يواجه ثورة شعبية على غرار ما حدث عام 2017، كما تواجه روسيا خطر خسارة الحرب في أوكرانيا، لو لم تقم النخبة بالتعامل بجدية مع الحرب، وذلك بعد سحب مرتزقة فاغنر من مدينة باخموت، وتسليم المواقع التي كانت تسيطر عليها للقوات الروسية، ناقلا عن بريغوزين تحذيره من أن القوات الأوكرانية تسعى لحصار باخموت، ثم الانطلاق إلى شبه جزيرة القرم.

ويذكر التقرير أن أوكرانيا تجهز نفسها وتحشد قواتها لشن هجوم مضاد واسع النطاق، خلال الأسابيع المقبلة، وتستهدف دفع القوات الروسية إلى ما خلف خطوط الحدود عام 2014، وهو العام الذي أعلنت فية موسكو ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ويشير بيرغوزين إلى أن "هذا السيناريو لن يصب في مصلحة روسيا، غالبا، لذا يجب أن نجهز أنفسنا لحرب شاقة".

إردوغان يحظر تويتر

التايمز نشرت تقريرا لمراسلتها في اسطنبول، هانا لوسيندا، حول الاستعدادات الجارية في تركيا للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ومنافسه ممثل المعارضة كمال كليجدار أوغلو، والمنتظر إجراؤها الأحد المقبل.

تقول هانا إن الأتراك لاحظوا أمورا غريبة خلال الأيام القليلة الماضية على منصة التواصل الاجتماعي، تويتر، إذ لم يعد بإمكانهم متابعة صفحات بعض شركات المنتجات الكحولية، وظهرت لهم رسالة تقول "هذا الحساب لا يمكن متابعته من داخل تركيا"، مضيفة أنها واحدة من بين العديد من القيود التي فرضتها الحكومة التركية، للحد من تعرض المواطنين للصفحات الخاصة بالمواقع الجنسية، ومواقع الأخبار الكردية، والمنتديات الساخرة، على شبكة الإنترنت، وتم بموجبها منع آلاف المواقع.

وتضيف هانا أن الحكومة التركية تقوم أحيانا بقطع شبكة الإنترنت كليا، في بعض الأوقات بالتزامن مع هجمات إرهابية، أو مظاهرات كبرى، كما تشير منظمة "سيرفشارك" التي تراقب جودة الإنترنت، مضيفة أنها سجلت 12 مرة قطعت خلالها تركيا الإنترنت بشكل كامل، منذ عام 2015، وأحدثها منع منصة تويتر بشكل مؤقت استمر عدة ساعات، في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، قبل 3 أشهر.

ويواصل التقرير أن منصة تويتر تعرضت لاتهامات مؤخرا بخضوعها لمطالب الحكومة التركية، بخصوص حظر نشر بعض الموضوعات، مشيرا إلى أنه في 12 من الشهر الجاري، وقبيل الجولة الأولى من الانتخابات أعلنت تويتر، باللغتين الانجليزية، والتركية، أنها منعت بعض المحتوى، "استجابة للمتطلبات القانونية، وحرصا على استمرار المنصة في العمل في تركيا".

ويشير التقرير إلى أن المنصة لم توضح ما هية الإجراءات القانونية التي تعرضت لها، ولا هوية المحتوى الذي منعته، لكن إيلون ماسك مالك المنصة ومديرها التنفيذي، رد على هذه الانتقادات بأسلوبه اللاذع المعروف، كاشفا أن الحكومة التركية، وجهت إنذارا للمنصة، قائلا إن "الخيار هو إما المنع كليا، أو الالتزام بالحد من بعض التغريدات، فأي خيار تفضل أنت"؟

وتقول هانا إن هذه الإجراءات تبعت قانونا صدر عام 2020، يمنح الحكومة الحق في مطالبة منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بفتح مكاتب في تركيا، بحيث تكون خاضعة لقوانين الدولة، ومقاضاتها أمام المحاكم التركية، حسب قانون العمل الإعلامي، والنشر، وبذلك تمكنت منصة تويتر من فتح مكتبها في اسطنبول عام 2021، لأن رفض الانصياع للقانون يعني ببساطة منع المنصة من العمل في البلاد كليا.

وينقل التقرير عن تايلام يلدز، أحد المدراء السابقين في وادي السيليكون، وأحد أنصار المعارضة التركية قوله إن أردوغان يستخدم أسلوب الحظر للسيطرة على السردية الإعلامية التي يمكنها أن تلحق الضرر بحظوظه قبيل الانتخابات، مثل الملفات المتعلقة بالأداء الاقتصادي، والهجرة، مضيفا أن الحظر في حد ذاته يسري أيضا على أنصار أردوغان.

ويختم التقرير ناقلا عن يلدز القول "بعض أنصار أردوغان لديهم خلافات رئيسية مع قيم الديمقراطية، وثقافة التعدد، ومنع هذه المواقع يدعم صوررته لديهم بوصفه المدافع عن التقاليد المحافظة".