وزع مجلس الأمن نسخة معدلة على أعضاء المجلس لمشروع قرار مشترك بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي يخص مضيق هرمز.

ويدعو المشروع، الذي وُزع مساء أمس الخميس، إلى ضرورة تمتع جميع السفن والطائرات بحرية الملاحة وعدم عرقلتها في مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة توقف جميع الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن التجارية.

حرية ملاحة السفن التجارية في مضيق هرمز
وأكد مشروع القرار أن: «جميع السفن والطائرات، بما في ذلك السفن التجارية، يجب أن تتمتع بممارسة حقوقها وحرياتها في الملاحة، والتي لا يجوز عرقلتها بشكل غير مشروع عبر مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي، كما تعكسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

كما طالب إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية، والتوقف عن أي محاولة لعرقلة الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية في المضيق وفرض رسوم غير قانونية.

دعوة إلى إيران إلى إعلان عدد الألغام البحرية في المضيق
ودعا إلى ضرورة إلزام إيران بالإفصاح فوراً عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في مضيق هرمز ومحيطه، وأن تزيلها وفقاً للقانون الدولي، مع عدم عرقلة جهود الدول الأعضاء الأخرى في أنشطة إزالة الألغام.

وكذلك مطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تشارك فوراً في، وتمكن، جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق.

مطالب بألا تقدم أي دولة مساعدة لإيران في إغلاق المضيق
كما دعا إلى إصدار قرار بألا تقدم أي دولة عضو مساعدة أو عوناً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إغلاق المضيق أو فرض رسوم تتعلق به.

وجاء في مشروع القرار أنه من حق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والتهديدات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحريات الملاحة.

- «فرانس برس»: رئيس وزراء قطر في واشنطن لبحث الملف الإيراني

ترحيب بحهود إنهاء التصعيد
ورحب مشروع القرار الخليجي الأميركي بالجهود الجارية لإنهاء التصعيد وتنسيق المرور الآمن والمأمون عبر مضيق هرمز، معبراً عن دعمه للجهود الجارية لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وداعياً الدول الأعضاء في المنطقة إلى تعزيز الحوار والمشاورات في هذا الصدد.

ودعا مقدمو القرار الأمين العام إلى تقديم تقرير عن تنفيذ الفقرات 2 و3 و4 و5 من القرار خلال 30 يوماً، وأنه في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، أن يجتمع مجدداً للنظر في اتخاذ تدابير فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك تدابير العقوبات، وذلك لضمان حرية الملاحة في المنطقة.