تبدأ المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية رفعتها أربع منظمات غير حكومية ضد صفقة أسلحة دنماركية لـ«إسرائيل»، بدعوى أنها تنتهك القانون الدولي. 

سبق أن جرى رفض هذه القضية، التي استهدفت وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية، في منتصف ديسمبر 2024، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن وصفها «متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي». ولكن المنظمات الأربع، وهي منظمة «الحق» الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية «أكشن إيد دنمارك» و«أوكسفام» و«منظمة العفو الدولية الدنماركية»، استأنفت هذا الحكم.

وستركز جلسة المحكمة العليا حصرا على أهلية هذه المنظمات للطعن في صفقات بيع الأسلحة أمام المحاكم الدنماركية. وفي حال كسبت للقضية، تعتزم الجهات المدعية الطعن في قانونية بيع الدنمارك لـ«إسرائيل» قطع غيار لطائرات من طراز «إف-35».

هل هناك خطر واضح وجلي؟ 
قالت دينا هاشم، وهي مسؤولة في منظمة العفو الدولية في الدنمارك، إن «وثائق منظمة العفو الدولية تُظهر أن «إسرائيل» ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة».

وأضافت: «بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للأمم المتحدة بشأن صادرات الأسلحة، يتعين على الدول رفض منح ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح وجلي بإمكان استخدام المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وهذا الخطر قائم بوضوح في غزة».

-  دعوات أوروبية لحظر تسليح «إسرائيل» ومعاقبتها لوقف حرب الإبادة والاستيطان
-  البرلمان الهولندي يطالب الحكومة بتقليص اعتمادها على السلاح «الإسرائيلي»
-  هولندا: تظاهرة كبيرة احتجاجًا على «الإبادة الجماعية» في غزة

وفي ربيع العام الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الدنماركية بأنّ ضوابط التصدير في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة ببرنامج طائرات «إف-35»، تتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية. 

طائرات «إف-35» التي تستخدمها «إسرائيل»
وكشفت وسيلتا الإعلام الدنماركيتان «دانواتش» و«إنفورميشن» في عام 2023 أن طائرات «إف-35» التي تستخدمها «إسرائيل» مجهزة بقطع غيار من إنتاج شركة «تيرما» الدنماركية.  وتأتي الشكوى التي قدّمتها المنظمات غير الحكومية في مارس 2024 عقب شكوى مماثلة قدّمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في هولندا.

وقد أصدرت محكمة هولندية، في أواخر ديسمبر، حكما يقضي بعدم فرض حظر تام على تصدير هولندا سلعا إلى «إسرائيل» يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقررت المحكمة أن هولندا ملتزمة باللوائح القائمة.  ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الدنماركية حكمها بشأن قضية الصادرات الدنماركية خلال أسبوع.