دان وزراء خارجية كل من: بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، واليابان، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في القدس، في 20 يناير الماضي.

واعتبرت الدول في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل غير المسبوق ضد وكالة «أونروا» من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة، يمثل خطوة غير مقبولة تهدف إلى تقويض قدرتها على العمل، بحسب «فرانس برس».

وحثت الدول، حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بواجباتها الدولية، لضمان حماية وحرمة مقار الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة العامة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعية إسرائيل، بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، إلى وقف جميع عمليات الهدم.

تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية
وأكدت مجددا دعمها الكامل للدور الذي لا غنى عنه الذي تضطلع به «أونروا» في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ورحبت بالتزام الأونروا بالإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير كولونا، معتبرة أن الأونروا هي جهة خدمية تقدّم الرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة، ولا سيما في غزة، ويجب أن تكون قادرة على العمل دون قيود.

-  السعودية وفلسطين تنددان بعمليات الهدم داخل مقر «أونروا» بالقدس الشرقية
-  سابقة تاريخية.. الاحتلال يهدم منشآت «الأونروا» بالقدس ويرفع «العلم الإسرائيلي» بدلا من شعار الأمم المتحدة
-  «انتهاك لحصانات الأمم المتحدة».. «الأونروا» تندد بـ«هجوم غير مسبوق» مع هدم الاحتلال أجزاء من مقرها بالقدس

وأعربت الدول مجددا عن «قلقها إزاء تطبيق الحكومة الإسرائيلية لتشريعات أقرتها الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر 2024، وعُززت في ديسمبر 2025، والتي تحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والأونروا، وتمنع فعليا أي وجود للأونروا داخل إسرائيل وفي القدس، بما في ذلك تزويد الممتلكات المسجّلة باسم الأونروا بالكهرباء والمياه والغاز».

 تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة 
ودعت الدول، «إسرائيل»، إلى الالتزام الكامل بواجباتها في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي، وعلى الرغم من زيادة حجم المساعدات التي تدخل للقطاع فإن الأوضاع لا تزال كارثية، كما أن الإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان، ويجب على إسرائيل اتخاذ الخطوات العاجلة والأساسية بما فيها السماح بالتوسيع الفوري والآمن ومن دون عوائق لإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة، بما في ذلك رفع متطلبات التسجيل المقيدة، وإعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، ورفع القيود المستمرة على استيراد السلع الإنسانية، بما في ذلك المواد المصنفة على أنها «مزدوجة الاستخدام» والتي تُعد أساسية للعمليات الإنسانية وعمليات التعافي المبكر.