انطلقت اليوم السبت، أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث ناقش وزراء الدول الأعضاء الـ27 حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وسط تصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال تشمل وقف تصدير الأسلحة وتعليق الاتفاقيات الأوروبية.

وفي مستهل الاجتماع، قالت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها «غير متفائلة» بإمكانية فرض عقوبات على الاحتلال بسبب غياب الإجماع داخل الاتحاد، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة لم يشهد أي تحسن، وأن ما تقوم به تل أبيب «غير مشجع».

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعا الاحتلال إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية، ووقف مشاريع الاستيطان، محذراً من أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ «إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول والحكومات».

فرض حظر على تصدير السلاح
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده قدمت خطة عمل للاتحاد الأوروبي تشمل فرض حظر على تصدير السلاح، وتوسيع العقوبات على الاحتلال، والتعليق الكامل للاتفاقية الأوروبية معه، قائلاً إن «وقت الكلمات انتهى ويجب التحرك بالأفعال».

أما وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب فكشف أن بلاده والسويد طالبتا بزيادة الضغط على الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى اتفاق في غزة، مشيراً إلى أن هولندا ستقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات.

أيرلندا: «أفعال إبادة جماعية»
بدوره، شدد وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس على ضرورة فرض عقوبات فورية على الاحتلال، معتبراً أن ما يجري في غزة يرقى إلى «أفعال إبادة جماعية»، وأن الاكتفاء بالإدانات لم يعد كافياً.

وفي مواقف متقاربة، أكدت وزيرة خارجية النمسا بيت ريزينغر أن بلادها تسعى لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين تشمل فرض عقوبات محددة، فيما أبدى وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن استعداد بلاده لفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، ومنع استيراد منتجات المستوطنات. كما اتهمت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن حكومة الاحتلال بالتنصل من مسؤولياتها ورفض تغيير مسارها.

-  «هيومان رايتس ووتش»: دعم أميركا «إسرائيل» بالسلاح يورطها في جرائم الحرب بقطاع غزة
-  في خطاب داخلي.. موظفون بالأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية على غزة «إبادة جماعية»

من جهتها، أوضحت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايو أن بلادها اتخذت بالفعل إجراءات ضد الاحتلال، بينها منع دخول وزراء، وحظر التعامل التجاري، وتصدير الأسلحة، مؤكدة أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من العقوبات.

أما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث فقد شدد على أن العالم بحاجة إلى دعم قوي لبناء دولة فلسطينية، وإنهاء الحرب، وضمان إدخال المساعدات، مع ممارسة «ضغط حقيقي» على الاحتلال.

تنصل من المسؤولية
وقال وزير الخارجية الدانماركي لارش لوكه راسموسن إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات على وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنع تصدير منتجات المستوطنات.

واتهمت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتنصل من مسؤولياتها، مشيرة إلى أنها لا ترى أي مؤشرات على استعدادها لتغيير مسارها.

وأعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايو أن بلادها اتخذت إجراءات ضد «إسرائيل»، بينها منع دخول وزراء وحظر التعامل التجاري وتصدير الأسلحة، مشيرة إلى أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات أشد صرامة ضد تل أبيب.

خطوات عملية عقابية توقف الإبادة والتجويع
وفي السياق ذاته، رحّبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بإدانة وزراء خارجية آيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا للعدوان الصهيوني على غزة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة» ضمن موجة الإدانات الدولية المتصاعدة، داعية الدول الأوروبية والعالم الحر إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية عقابية رادعة توقف الإبادة والتجويع، وتنهي انتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 222 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.