كشفت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، الثلاثاء، أنها اطلعت على وثائق غير منشورة تظهر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الذي يعرقل عمليًا إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة «حماس» في قطاع غزة، وهو ما يناقض الموقف المعلن لنتنياهو الذي يلقي باللوم على «حماس».

لكن وخلف الأبواب المغلقة، كان نتنياهو يضيف شروطًا جديدة في المفاوضات، وهي شروط يخشى مفاوضوه أن تخلق عقبات إضافية أمام الاتفاق مع «حماس». والوثائق التي تقول «نيويورك تايمز» إنها حصلت عليها تخص مواقف إسرائيل التفاوضية، مشيرة إلى أنها راجعتها وتأكدت من صحتها عبر مسؤولين من إسرائيل وأطراف مشاركة في المفاوضات، بحسب «يورو نيوز».

تفاصيل الوثائق
ومن بين هذه الوثائق، واحدة تظهر أن إسرائيل تبنت شروطًا جديدة للمفاوضات في أواخر يوليو، وجرى نقلها إلى الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين، ووصفت الجريدة الشروط بأنها «أقل مرونة مقارنة بالشروط التي وضعت في نهاية مايو».

وأثيرت الشكوك حول رغبة «حماس» في التنازل في القضايا الرئيسية، ومطالبتها بإجراء تعديلات خلال المفاوضات، لكنها تنازلت في بعض النقاط الصغيرة، بحسب جريدة «نيويورك تايمز».

في المقابل، تظهر الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة «بوضوح» أن «المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو كانت واسعة»، وهو ما يشير إلى أن «الاتفاق الشامل في جولة المفاوضات الجديدة المقررة الخميس، قد يكون بعيد المنال».

-  «حماس» ترد على شروط نتنياهو الجديدة: يتهرب من الوصول لاتفاق
-  الولايات المتحدة «تدرس» رد «حماس» على مقترح الهدنة في غزة
-  عقب لقاء السيسي وبيرنز .. استئناف محادثات هدنة غزة في الدوحة والقاهرة

وعلى سبيل المثال، فإن وثيقة قدمت إلى الوسطاء قبيل قمة روما في 28 يوليو الماضي، تشير إلى «أن القوات الإسرائيلية يجب أن تبقى مسيطرة على حدود جنوبي قطاع غزة»، وهو شرط لم يكن موجودًا في المطالب الإسرائيلية السابقة.

وتبين الوثيقة أن حكومة نتنياهو باتت أقل مرونة إزاء السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة، بمجرد وقف القتال. ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي أن تؤدي الشروط الجديدة إلى إحباط الاتفاق، وذلك وفقًا لمسؤولين اثنين كبيرين تحدثت معهما الجريدة، ورفضا كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى الصحافة.

رد مكتب نتنياهو
وعقب نشر «نيويورك تايمز» تحقيقها بشأن الوثائق، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا ينفي فيه وضع شروط جديدة في المفاوضات. وقال البيان: «إن مسودة 27 يوليو لم تتضمن شروطًا جديدة ولا تتناقض مع مقترح 27 مايو». واتهم «حماس» بعرقلة الاتفاق، مدعيًا أنها «طالبت بـ29 تغييرًا، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء».

وتجاهل نتنياهو الحديث عن المطلب الذي أشارت إليه «نيويورك تايمز» بشأن بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود مع مصر، وهو الأمر الذي يتناقض مع المسودة الأولى التي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان وكل حدود قطاع غزة».

وقدم نتنياهو تفسيرًا جديدًا لبعض المطالب الجديدة، فقال إن المقترح الجديد بشأن عمليات التفتيش في ممر «نتساريم» جنوب مدينة غزة، يشير إلى آلية تفتيش متفق عليها لضمان عودة المدنيين فقط إلى شمال القطاع، وهو ما جرى الاتفاق عليه في مايو الماضي.