أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد سنوات على تعليقها على خلفية عمليات الرياض العسكرية في اليمن.

وفي وقت باتت السعودية مجددا لاعبا رئيسيا بالنسبة للولايات المتحدة مع دخول حرب غزة شهرها العاشر، أكدت الولايات المتحدة أنها ستعاود بيع الأسلحة «وفق النظام المعتاد مع التنويه والتشاور المناسبين في الكونغرس»، بحسب «فرانس برس».

وينص القانون الأميركي على مراجعة أعضاء «الكونغرس» الصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها. وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن، ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

السعودية شريك استراتيجي وثيق للولايات المتحدة
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين «بقيت السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تحسين هذه الشراكة». وتولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021 متعهّدا بتبني مقاربة جديدة حيال السعودية تؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن بأن إدارته لن ترسل غير أسلحة «دفاعية» إلى شريكتها التاريخية.

-  إدارة بايدن ترفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
- الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
- الخارجية الأميركية تقر أول صفقة أسلحة «كبرى» للسعودية في عهد بايدن

وقال باتيل إنه منذ الهدنة، «لم تنفّذ السعودية ولا ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى السعودية إلى حد كبير». وتابع «أوفت (السعودية) بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا».

وكانت الإدارة الأميركية قد اتخذت موقفا أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021، مرجعة ذلك إلى الحرب على اليمن، وهي حملة أسقطت كثيرا من القتلى والجرحى من المدنيين.