أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول ثلاثة مرشحين أوليا، من بينهم الرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، ويسعى إلى الفوز بولاية ثانية، وسط انتقادات لكونها «محسومة» لمصلحته.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي السبت، إنه بعد دراسة دقيقة للمطالب، جرى قبول ثلاثة مرشحين من أصل 17 طلبا، هم: الرئيس التونسي قيس سعيد، والأمين العام لـ«حركة الشعب» زهير المغزاوي، والسياسي العياشي زمّال، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات أو عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات، و«لم يُرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية».

إعلان قائمة المرشحين النهائية أوائل سبتمبر
ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين باللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبر المقبل.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا في العام 2019، الذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات، ويسعى إلى ولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو أربعين مسؤولا محليا منتخبا أو عشرة آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين خمسمئة تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف بـ«البطاقة 3»، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص، وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

زهير المغزاوي (59 عاما) هو الأمين العام لـ«حركة الشعب»، وداعم لمسار وقرارات سعيد منذ العام 2021. أما العياشي زمال فيترأس حركة «عازمون»، وهو نائب سابق.

ومن بين المرشحين البارزين الذين جرى رفض ملفاتهم من قِبل الهيئة الوزير السابق قبل ثورة 2011 المنذر الزنايدي، ورئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» المسجونة عبير موسي.

مرشحون ينسحبون من السباق بسبب الإجراءات
والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل إعلان الهيئة بسبب عدم تمكنهم من جمع توقيعات التزكية الضرورية، وعدم حصولهم على «البطاقة 3»، ومنهم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد، الذي قال في بيان إنه لن «يشارك في مسرحية (وان مان شو) قصيرة جدا ورديئة جدا».

سعيّد (66 عاما)، الذي انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 بنسبة تصويت فاقت 70%، احتكر قبل ثلاث سنوات كامل الصلاحيات الدستورية، وأقر دستورا جديدا في البلاد وانتخابات تشريعية ومحلية في الفترة الممتدة بين 2022 و2024.

وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد أخيرًا أنه يسعى إلى ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر.

وأكد العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات أنهم واجهوا تضييقات وملاحقات قضائية في حقهم. والإثنين الماضي، أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بتزوير توقيعات التزكية.