أعلن وزير خارجية النروج، الخميس، إن قرار «إسرائيل» بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو «عمل متطرف ستكون له عواقب».

وقال الوزير إسبن بارث إيدي في بيان إن هذا القرار: «ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النروج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو».

وهذه الخطوة لم تكن الأولى ضد النرويج، فقبل يومين أوقفت «إسرائيل» تحويل مخصصات قطاع غزة التي تقتطعها من أموال المقاصة إلى النرويج، ردا على اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين، وتصريحات وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، التي أدان فيها سياسات «إسرائيل» خلال حرب الإبادة على غزة.

أسباب الموقف الإسرائيلي
وأوردت جريدة «يديعوت أحرنوت»، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، اتخذ قرارا بإلغاء الترتيب الإسرائيلي-النرويجي، ردا على قرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجهة النظر القانونية التي قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الجريدة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن دولة جديدة لتحويل الأموال التي تقطتعها من المقاصة وهي تساوي المبالغ المخصصة من الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو سلوفينيا وأرمينيا. وأثارت هذه الاعترافات عضب «إسرائيل»، التي سارع وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إلى استدعاء سفراء مدريد ودبلن وأوسلو ردا على اعتراف دولهم بدولة فلسطين، كما استدعى سفراء تل أبيب من هذه الدول.

وانتقاما من الفلسطينيين، أعلنت حكومة الاحتلال توسيع الاستعمار وإلغاء «قانون فك الارتباط» في عدد من المستعمرات المخلاة منذ عقدين في شمال الضفة الغربية.