ألغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تأشيرات السفر للبعثة الدبلوماسية النرويجية العاملة في الأراضي الفلسطينية؛ ردا على قرار حكومتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وبعثت الخارجية الإسرائيلية برسالة إلى سفارة النرويج لدى «إسرائيل»، بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول (الفيزا) للعاملين في ممثلية النرويج في رام الله خلال سبعة أيام، ورفض إصدار أي تأشيرة دخول لأي مسؤول نرويجي سيعمل في الأراضي الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وهذه الخطوة لم تكن الأولى ضد النرويج، فقبل يومين أوقفت «إسرائيل» تحويل مخصصات قطاع غزة التي تقتطعها من أموال المقاصة إلى النرويج، ردا على اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين، وتصريحات وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، التي أدان فيها سياسات «إسرائيل» خلال حرب الإبادة على غزة.

- النرويج تندد بقرار «إسرائيل» إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية
- النرويج تعتبر اعترافها بدولة فلسطين «محطة مميزة»
- النرويج تعترف بدولة فلسطين

أسباب الموقف الإسرائيلي
وأوردت جريدة «يديعوت أحرنوت»، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، اتخذ قرارا بإلغاء الترتيب الإسرائيلي-النرويجي، ردا على قرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجهة النظر القانونية التي قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الجريدة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن دولة جديدة لتحويل الأموال التي تقطتعها من المقاصة وهي تساوي المبالغ المخصصة من الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو سلوفينيا وأرمينيا. وأثارت هذه الاعترافات عضب «إسرائيل»، التي سارع وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إلى استدعاء سفراء مدريد ودبلن وأوسلو ردا على اعتراف بلدانهم بدولة فلسطين، كما استدعى سفراء تل أبيب من هذه الدول.

وانتقاما من الفلسطينيين، أعلنت حكومة الاحتلال توسيع الاستعمار وإلغاء «قانون فك الارتباط» في عدد من المستعمرات المخلاة منذ عقدين في شمال الضفة الغربية.