طالبت قطر، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بخطوات إضافية، للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية الكافية، وتأمين وصولها من دون عراقيل إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، خلال اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

قطر تطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات إلى غزة
وطالب بن عبدالرحمن بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات عبر المعابر وخطوط المواجهة، ودعوة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية.

- الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
- رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة متبقية في مفاوضات الأسرى بين حماس و«إسرائيل»

وأثنى المسؤول القطري على جهود مجلس الأمن التي أدت إلى اعتماد القرار 2712 كخطوة أولى لمطالبة الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، والدعوة إلى هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة، والإفراج عن الرهائن، والامتناع عن حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية.

وشدد على أن حلقة العنف الراهنة تلقي بمسؤولية على المجتمع الدولي بألا يسمح باستمرار هذا الوضع، داعيا إلى العمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

قطر تندد بازدواجية معايير المجتمع الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية
وقال بن عبدالرحمن: «نود أن نرى تطبيق القانون الدولي تطبيقا عادلا بمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف»، معتبرا أن «صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية يظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ومن شأنه تقويض الثقة في النظام الدولي ومنظماته».

وأكد أن الأحداث الراهنة أثبتت أن أي محاولات للالتفاف على التسوية العادلة سواء بحلول جزئية ومناورات سياسية «لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت»، مشددا على أن استخدام القبضة الحديدية بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني «محاولات مصيرها الفشل»، وأن الشعب الفلسطيني باق ولن يتخلى عن حقوقه، ولا سيما حقه في تقرير مصيره والاستقلال الوطني.

بن عبدالرحمن: أين خطة السلام التي وافقت عليها «إسرائيل»؟
واستطرد: «نحن دعاة السلام ولسنا دعاة الحرب، فبدلا من إطلاق الأكاذيب تجاه الدول العربية، كان من باب أجدر العودة للمراجع والإجابة عن السؤال المحوري: أين خطة السلام التي وافقت عليها إسرائيل ولم تمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وحقوقه؟!».

وبشأن مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي، أكد المسؤول القطري أن «قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يملك القرار فيها»، قائلا: «لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة ودائمة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه».