الأمم المتحدة تعلن إطلاق «أرشيف مركزي»، يضم ملايين الوثائق الرقمية، ويشكّل «دليلا» على الجرائم التي ارتكبها مقاتلو تنظيم «داعش» في العراق خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفاد كبير محققي الأمم المتحدة المكلف الملف الأربعاء. 

وقال كريستيان ريتشر، المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد): «مرت خمس سنوات منذ بدأ يونيتاد عمله الميداني في العراق، ومن الواضح أن نجاح يونيتاد لن يكون ممكنا إلا بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات العراقية»، بحسب «فرانس برس».

وبالنسبة إلى هذا المدعي العام الألماني السابق، فإن النجاح في ذلك يعني أن مرتكبي هذه الجرائم «ستتم مساءلتهم على أساس الأدلة أمام محاكم مختصة». وأضاف: «يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك وفرة في الأدلة على جرائم تنظيم داعش في العراق».

-  العراق وسورية يبحثان التصدي لتجارة المخدرات عبر الحدود
-  إعادة إعمار العراق والتعاون الاقتصادي يتصدر مباحثات عمار الحكيم في مصر

وشدّد ريتشر على أن «التعاون مع السلطات العراقية أمر جوهري لنجاح عمل الفريق، والذي يأتي من خلال السعي لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم داعش عبر محاكمات مبنية على الأدلة في محاكم مختصة». 

وأكد: «ينبغي توفير ثلاث ركائز، لضمان تحقيق هذا النجاح، وهي: المحاكم المختصة، والأدلة الموثوقة والمقبولة أمام المحاكم، والإطار القانوني المناسب»، وذلك بحسب ما ورد على موقع «يونيتاد».

 بناء قدرات القضاة العراقيين
وأوضح الموقع نقلا عن ريتشر: «يتضمن التعاون مع القضاء العراقي بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا، بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم، الذي أنجز حتى اليوم رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش، والموجودة بحوزة السلطات العراقية، بما فيها السلطات في إقليم كردستان».

وأشار ريتشر إلى أن «الخطوة المقبلة هي إنشاء أرشيف مركزي، صندوق موحد لكل الأدلة الرقمية ضد تنظيم داعش»، مبينا أنه، بعد اتفاق مع السلطات العراقية، سيطلق هذا الأرشيف في الأيام المقبلة داخل المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف: «في المستقبل، سيؤدي هذا الصندوق دورا رئيسيا في دعم محاكمة أفراد تنظيم الدولة الإسلامية الذين ارتكبوا جرائم دولية في العراق».