حصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، على ما أظهرت نتائج الانتخابات، الأربعاء، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالبا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.

وتتكون المعارضة في الكويت من شخصيات سياسية مستقلة بعيدة عن الأسرة الحاكمة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية، وكذلك من إسلاميين. وغالبا ما يترشح هؤلاء دون برامج انتخابية محددة، وفق وكالة «فرانس برس».

ونُظمت، الثلاثاء، سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012 بعدما ألغت المحكمة الدستورية في مارس نتائج انتخابات العام الماضي التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب «مغالطات» شابت الدعوة لانعقادها.

وتهز الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي جرى حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

29 مقعدا لنواب المعارضة في الكويت
وحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدا من أصل 50، فيما جرى انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري. ومن ثم فإن البرلمان الجديد مشابه جدا لذلك الذي جرى حله وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضا، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.

وهذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية العام 2022.

وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.

الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة وسط أزمات سياسية متكررة

وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور الإعلان عن النتائج: «نحن نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي»، مضيفا: «لدينا أغلبية إصلاحية».

نسبة المشاركة في الانتخابات الكويتية 50%
ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا لولاية مدتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، خلافا لسائر دول المنطقة.

وبلغت نسبة المشاركة 50% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية. وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين.

ومنذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا في العام 1962، جرى حل المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة. وفي حين يُنتخب النواب، يجرى تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.

أزمات سياسية متكررة في الكويت
ومطلع أبريل، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان. لكن بعد أيام قليلة، حل أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.

وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعد أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرون في مجلس التعاون الخليجي والماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

وقالت بوشهري لوكالة «فرانس برس» إن أهداف البرلمان المقبل هي «السعي نحو الاستقرار وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية».