أجّلت الأمم المتحدة قرارًا باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية التي تقدمها للّاجئين السوريين في لبنان، بعد اعتراضات من مسؤولين لبنانيين كبار قالوا إن ذلك يمكن أن يزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم السبت إنها اتخذت قرارًا، بناءً على طلبات لبنانية، بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل للاجئين، مع استمرار المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات، بحسب «رويترز».

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ أن بدأ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، مما أثقل كاهل الأُسر اللبنانية ونحو 800 ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

توزيع المساعدات على اللاجئين بالدولار والليرة
وكان منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا ومسؤولون آخرون في الأمم المتحدة قد قالوا يوم الثلاثاء إن وكالاتهم ستبدأ في توزيع المساعدات على اللاجئين بالدولار والليرة.

وقالوا إن «الانخفاض السريع» في قيمة الليرة وتقلّبات سعر الصرف والتحديات اللوجستية لتأمين مبالغ كبيرة من العملة اللبنانية جعلت «من المستحيل على الأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في صرف المساعدات النقدية بالليرة وحدها».

- لبنان يعتمد سعر صرف رسمي جديدا بدءًا من نوفمبر وتحذيرات من ارتفاع التضخم
-  ميقاتي: لبنان سيطبق السعر الرسمي الجديد لليرة تدريجيا

لكن الوكالات نفسها عدلت عن ذلك بعد اجتماعات أمس الجمعة مع رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار.

وقال الحجار في مؤتمر صحفي إن وزارته لم تُبلّغ بالطريقة الملائمة بقرار تقديم المساعدات بالدولار، الذي قال إن من شأنه أن يزيد التوترات بين اللاجئين واللبنانيين. وقال مصدر حكومي إن ميقاتي هو الآخر لم يكن على علم بقرار تقديم المساعدات بالدولار.

 تصاعد التوترات الاجتماعية في لبنان
ويأتي تراجع الأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات الاجتماعية في لبنان بسبب موضوع اللاجئين. وقال مسؤولون إن البلاد لم تعد قادرة على تحمل استضافة السوريين في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع أزمتها المالية.

وداهم الجيش اللبناني مخيمات ومنازل يعيش فيها اللاجئون. وقال مصدر معني بالشؤون الإنسانية لرويترز إنه جرى القبض على أكثر من ألفين وترحيل أكثر من 1400 إلى سورية.

وتقول مصادر أمنية إن الجيش يلاحق السوريين الذين لا يحملون وثائق سارية، لكن أقارب السوريين المرحلين يقولون إنهم يواجهون الاعتقال والتجنيد بالجيش بمجرد عودتهم إلى بلادهم.