طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم الخميس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على إطلاق المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل وليد دقّة والذي أنهى حكمًا بالسجن مدته 37 عامًا ويعاني مرض السرطان.

اعتُقل دقّة في مارس من العام 1987، وحكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد الذي حددته بـ 37 عامًا بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي والعمل المسلح في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت الناطقة باسم نادي الأسير أماني سراحنة لوكالة «فرانس برس» تسليم مذكرات رسمية إلى الصليب الأحمر في مكاتبه في كل من مدينتي بيت لحم والخليل تطالب بإطلاق دقّة.

وبحسب سراحنة، فإن المذكرات التي سلّمها النادي موقعة من قبله، بالإضافة إلى كل من هيئة شؤون الأسرى ولجان من أهالي الأسرى.

مخاوف من وفاة وليد دقّة داخل المعتقل 
داهل وتتخوف مؤسسات الأسرى من أن يلقى دقّة مصير المعتقل ناصر أبو حميد الذي تُوفي داخل السجن العام الماضي نتيجة إصابته بسرطان الرئة.

واكتشف وليد دقة الذي يتحدّر من مدينة باقة الغربية في إسرائيل إصابته بسرطان الدم في العام 2015، وفي أواخر العام 2022 تم تشخيص إصابته بالتليف النقوي وهو نوع نادر من السرطان يصيب نخاع العظم.

وأكد النادي إصابة دقّة بالتهاب رئوي حاد وقصور كلوي حاد وأنه خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمني في مستشفى أساف هاروفيه.

ونقل مؤخرًا بحسب نادي الأسير إلى مستشفى أساف هاروفيه نتيجة مضاعفات نجمت عن استئصال جزء من رئته.

وقال النادي إنه كان من المفترض أن يجري إطلاق دقّة في مارس الماضي بعد انقضاء حكمه، غير أن محكمة عسكرية إسرائيلية في بئر السبع أضافت إلى الحكم عامين آخرين بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى داخل السجن.

وفي العام 1996، أصبح دقّة عضوًا في اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديموقراطي الفلسطيني.

وقفة تضامنية مع المتعقلين المرضى في سجون الاحتلال
وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نظمت وقفة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين المرضى لدى إسرائيل وخصوصًا وليد دقة.

كما رفع المعتصمون صورًا للأسيرين الفلسطينيين عاصف الرفاعي ومحمد زغير، حسب الوكالة الفرنسية.

والخميس أيضًا، دعت حملة الإفراج عن الأسير وليد دقّة التي انطلقت منذ أسابيع إلى الإطلاق الفوري للأسير وليد دقّة حتى يتمكن من تلقي العلاج بدون قيود. حمّلت «سلطة السجون (الإسرائيلية) المسؤولية التامة عن حياته».

وتحتجز إسرائيل في سجونها نحو خمسة آلاف فلسطيني، منهم 23 معتقلاً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقّعتها الحكومة الإسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.