انطقت عصر اليوم الخميس تظاهرات في السودان في ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين (جعفر النميري وعمر البشير) بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.

ودعا تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يمثل القوى المدنية، إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديموقراطية بعد انقلاب العام 2021، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

المتظاهرون ينادون بالمدنية
في أم درمان، الضاحية الغربية للخرطوم، نزل عشرات المتظاهرين الى الشوارع حاملين الأعلام السودانية وهتفوا: «المدنية خيار شعب» و«العسكر إلى الثكنات».

وفي بورتسودان، على البحر الأحمر على بعد قرابة ألف كيلومتر شرق الخرطوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق قرابة 300 متظاهر أغلقوا طرقا بالحجارة.

ومنذ الصباح انتشرت عشرات المدرعات في العاصمة السودانية وأغلقت جسورا تربط بين أحيائها على ضفتي النيل وأحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل التظاهرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف عام.

عطلة رسمية احتفالًا بإطاحة البشير والنميري
وأعلنت السلطات اليوم الخميس عطلة رسمية كون تاريخ السادس من أبريل له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال العام 1956. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون رئيسين وصلا الى السلطة بانقلابين.

في 2019، عندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين بالحرية والسلام والعدالة.

وفي العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديموقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عاما، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

البرهان يقطع الطريق على المسار الديمقراطي
لكن في 25 اكتوبر 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديمقراطي على نحو مفاجئ.

قاد البرهان انقلابا واعتقل معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. منذ ذلك الحين، تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية اذ علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.

مفاوضات مستمرة حول الاصلاح الأمن
بعد سنة على ذلك، باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا توقيع اتفاق حول العودة الى تقاسم السلطة في الأول من أبريل الجاري، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه.

تأجيل الاتفاق السياسي النهائي
غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الاربعاء إرجاء جديدا للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي. وأرجعت ذلك إلى ستئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.

وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان، أنه بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة.

وفي كلمة الى الأمة في ذكرى اطاحة جعفر النميري في العام 1985، أكد البرهان أن الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية، مشددا على أن التأجيل تقرر بغرض وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة.

ولتأكيد اصراره على أهدافه، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية إلى "لمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من (نيسان) ابريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية.

وطالب التحالف الأجهزة الأمنية بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها، محذرا في الوقت نفسه من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات، بعدما أدى قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب الى مقتل 125 سودانيا، بحسب نقابة الأطباء الداعمة للديمقراطية.