صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي «كونغرس» لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.

وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.

ويقول أعضاء في «كونغرس» منذ سنوات إن «كونغرس» تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم. وبموجب الدستور، يحق لـ«كونغرس» وليس الرئيس إعلان الحرب.

العراق شريك للولايات المتحدة
ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية للعامين 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة. ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة.

وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق العام 2003. وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التصويت «إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكا استراتيجيا».