طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حق الصحفي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر إحسان القاضي، خلال المحاكمة التي جرت الأحد بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة، على أن يجري النطق بالحكم في 2 أبريل.

وكانت المحاكمة مقررة في 12 مارس إلا أن القاضي أجلها بعد رفض الصحفي المحاكمة من بُعد باستخدام التحاضر بالفيديو، وعدم حضور المحامين احتجاجًا على «عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة». وجرت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة «راديو إم» الجزائرية وموقع «مغرب إيمرجنت» الإخباري، بتهمة «تمويل أجنبي لشركته» بموجب قانون العقوبات، بحسب «فرانس برس».

وذكر موقع «مغرب إيمرجنت» أن النيابة «طلبت تسليط عقوبة 5 أعوام سجنًا نافذًا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)». كما جرى تغريم شركة «أنتر فاس ميديا» الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).

جمع تبرعات غير مشروعة
وطلبت النيابة أيضًا «مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة» استنادًا إلى القانون السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.

-  تبون يأمر برفع حظر السفر عن معارض جزائري إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج
-  توقيف الناشط الجزائري المعارض كريم طابو عشية الانتخابات التشريعية

وأوقف القاضي في 29 ديسمبر في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه «تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». 

تحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» في 2022.  وجمعت عريضة أطلقتها منظمة «مراسلون بلا حدود» للمطالبة بإطلاق القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع.