أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم الأحد، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، مارجريتس سكيناس، والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية» اليوم.

وأكد الجانبان تطلعهما لاستمرار التعاون و«التنسيق الوثيق» بينهما، خلال رئاستهما المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب الدولي GCTF التي تبدأ في مايو القادم.

تعزيز الأمن الغذائي
وبينما ناقش الجانبان عدداً من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمات الدولية الراهنة.

تبادل الرؤى حول القضايا ذات الأولوية
وصرح الناطق الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

- مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

وأكد شكري أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء، مستعرضاً الرؤية المصرية للتعامل مع هذا الظاهرة والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تُختزل في التعامل الأمني معها.

مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ ومهاجر
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من ٩ ملايين ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.

من جانبه، أعرب «سكيناس» عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها للاتحاد.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية، بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية.

سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
وأضاف السفير أبو زيد، أن المحادثات تناولت أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، مشيراً إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي للدعم السياسي لتلك المشروعات بما يصب في مصلحة الطرفين ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي.

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.